أكد مصدر قضائى بوزارة العدل أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس تتابع عمل المؤسسات والشركات المتحفظ عليها الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان والأرباح التى تحققها. وأشار المصدر، إلى أن كل الأموال الخاضعة للتحفظ والأرباح المحققة يتم إيداعها فى حساب خاص وتحت تصرف اللجنة، على أن يتم صرف أى تعويض مادى أو غرامة صادرة فى الأحكام ضد المتحفظ على أموالهم من الحساب الخاص بشركاته مادامت تلك الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وبحسب المصدر، فإن الجهاز انتدب عددًا من المديرين الماليين ذوى الخبرة لمتابعة عمل الشركات المتحفظ عليها وتقييم أعمالها ومتابعة أرباحها، وذلك حتى لا يتم التلاعب أو التقاعس فى العمل والإنتاج مما يعد إهدارًا للمال. وأضاف المصدر أن المستشار عزت خميس يتابع بجدية عمل تلك الشركات والمستشفيات التى تم التحفظ عليها، ويشدد على أن تقوم بعملها كما كانت تعمل وأفضل، وأن يتم إعطاء كل موظف حقه، وأن تقدم المستشفيات التى تم التحفظ عليها أفضل خدمة للمرضى والمترددين عليها.