أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء الحملة الرسمية لحزب المحافظين لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي تحت اسم "في أوروبا من أجل بريطانيا" قبل الاستفتاء على عضوية البلاد يوم 23 يونيو القادم. وتضم الحملة عددا من الوزراء، إضافة إلى داعمين آخرين من مؤسسات وهيئات أخرى. ومن المنتظر أن يدعم نحو نصف نواب حزب المحافظين حملة الخروج، إلا أن رئيس الوزراء قال لداعمي الاتحاد الأوروبي إن مغادرة التكتل سيدفع بالاقتصاد إلى سنوات من الشك قد تدمره. جاء ذلك في تجمع أقيم في معهد الفنون المعاصرة في لندن في منطقة "وستمنستر"، حيث ألقى كاميرون أول خطاب له بعد أن أصبح زعيما لحزب المحافظين في عام 2005. وغاب عن الحضور عدد من الوزراء البارزين المؤيدين للبقاء مثل وزير الأعمال ساجد جافيد، ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، بينما لم يحضر وزير الخزانة جورج أوزبورن لارتباطه باجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي. واستغل كاميرون الحدث للتحذير من أن دول الكومنولث لا تريد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وقال "إذا كنتم تعتقدون ما إذا كنا سنكون أقوى في الاتحاد أو خارجه، عليكم أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال - هل تعتقدون أن أية دولة صديقة في العالم تعتقد أنه يجب على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي؟" وأجاب "الأستراليون يريدوننا أن نبقى لأنهم يعرفون أن بريطانيا وأوروبا سيعملون على التأكد من أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لهم، وهذا ما يعتقده النيوزيلنديون، والهنود، والكنديون، والصينيون.. الجميع." وأضاف "لم أجتمع حتى الآن مع دولة صديقة واحدة تريد علاقة قوية معنا، وتعتقد أننا سنكون أفضل حالا خارج الاتحاد". قال زعيم المحافظين إن حملة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي سيتكون "معركة من أجل بريطانيا"، مضيفا "الخيار بسيط: يمكن أن يكون لدينا بريطانيا عظمى داخل الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه، أو أن نقوم بقفزة كبيرة الى الظلام". يأتي ذلك بعد أن تحدى وزير العدل البريطاني مايكل جوف، صباح أمس الأربعاء كاميرون، مؤكدا على أن عملية إعادة التفاوض التي أجراها زعيم المحافظين بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي غير ملزمة قانونا ويمكن نقضها من قبل قضاة محكمة العدل الأوروبية. وقال ديفيد كاميرون إن الاتفاق الذي توصل له في بروكسل الأسبوع الماضي ملزم قانونا ولا رجعة فيه. ولكن في تصريحاته على شبكة "بي بي سي"، قال جوف إن محكمة العدل الأوروبية "ليست ملزمة" بالاتفاق الذي وافق عليه كاميرون حتى يتم تغيير المعاهدات، وأضاف أن "الحقائق تؤكد على أن محكمة العدل الأوروبية ليست ملزمة بهذا الاتفاق حتى يتم تغيير المعاهدات ونحن لا نعرف متى سيحدث هذا"، وتابع "وبالتالي فإنه يمكن عكسها وإلغاء آثارها". ورغم ذلك، أكدت رئاسة الوزراء البريطانية على أن الاتفاقية ملزمة قانونا، نافية تصريحات وزير العدل، وهو نفس ما أكده رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قائلا إن الاتفاق الذي توصل له رئيس الوزراء "ملزم قانونا ولا رجعة فيه."
