حصلت «البوابة نيوز» على مقترح النص الخاص بقانون هيئة النيابة الإدارية الجديد فى قانون «الخدمة المدنية»، الذى سيتم تعديله، والذى تتقدم الهيئة به اليوم، وينص على أن «تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وكذا بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، أو أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك مباشرة، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها أو يتصل علمها بها، ويكون لها بالنسبة لجميع المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فيما يخص توقيع الجزاءات والحفظ»، وعلى الجهة الإدارية المختصة.