أزمة سياسية جديدة بتركيا بعد انسحاب حزب الشعب الجمهوري من لجنة صياغة الدستور

انسحب أعضاء حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي بتركيا، من لجنة صياغة الدستور البرلمانية على إثر رفضهم مناقشة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بالبلاد.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الأربعاء أن أعضاء الحزب الكمالي المعارض أكدوا أن حزب العدالة والتنمية جعل اللجنة الدستورية بالبرلمان ذراعا لحملتهم السياسية لتحويل النظام البرلماني إلى الرئاسي وفقا لرغبة وطموحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأكد بولنت تيزجان نائب حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور، في مؤتمر صحفي، أن رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أعلن عن حل اللجنة التي لم تتوافق حول حل المسائل الأولية والانشغال بطموحات أردوغان.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك إن "حزب الشعب الجمهوري يرفض مناقشة التحول للنظام الرئاسي على الرغم من أنه لا يمتلك حق هذا الرفض، لأنه مطلب للشعب، فضلا عن أنه مطلب ديمقراطي"، بحسب زعمه، مضيفا أن "حزبه مستمر في طريقه لصياغة دستور جديد بدلا من الدستور الحالي الذي تم إعداده إبان حقبة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال كنعان آفرين في عام 1980".
وأوضح تشيليك أن حزبه سيقترح على حزبي الحركة القومية اليميني المتشدد والشعوب الديمقراطية الكردي في السير سويا لصياغة الدستور في حال موافقتهم على مقترحات الحزب.
وعقدت لجنة صياغة الدستور البرلمانية اجتماعها الثالث أمس الثلاثاء، وكانت قد عقدت اجتماعها الأول في الثالث من فبراير الجاري بمشاركة 12 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية الأربعة بمجلس البرلمان التركي.
ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر بالبرلمان، بدأت اعتراضات حزب الشعب الجمهوري خلال الاجتماع الأول بعد رفضهم طلب حزب العدالة والتنمية المتعلق بعدم الرجوع مجددا لمناقشة 60 مادة دستورية تم مناقشتها والمصادقة عليها في عام 2011 لتجنب ضياع الوقت، فضلا عن رفضهم مقترحا للحزب الحاكم يتعلق بتحديد مدة ستة أشهر لإنهاء أعمال لجنة صياغة الدستور والمطالبة بأن تكون أعمال اللجنة البرلمانية مفتوحة حتى الانتهاء بشكل كامل من صياغة الدستور، على ألا تناقش قضية النظام الرئاسي لعدم ضياع الوقت.
وتوجه الأنظار إلى رد حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطية على مقترح الحزب الحاكم للاستمرار في أعمال صياغة الدستور، وفي حال رفضهما أو اعتراضهما على عدم مناقشة النظام الرئاسي، سيتوجه الحزب الحاكم إلى استفتاء شعبي رغم أن أعداد مقاعده البرلمانية (317) ليست كافية لاتخاذ قرار بالتوجه لاستفتاء شعبي لأن الدستور ينص على مصادقة 330 نائبًا على قرار إحالة الموضوع لاستفتاء، وهو ما يعني بالتالي احتياج حزب العدالة والتنمية إلى 14 صوتًا، لأن صوت رئيس البرلمان غير محسوب كونه شخصية محايدة وفقا للنصوص الدستورية.