أزمة سياسية جديدة بتركيا بعد انسحاب حزب الشعب الجمهوري من لجنة صياغة الدستور

انسحب أعضاء حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي بتركيا، من لجنة صياغة الدستور البرلمانية على إثر رفضهم مناقشة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بالبلاد.
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية، الأربعاء، أن أعضاء الحزب الكمالي المعارض أكدوا أن حزب العدالة والتنمية جعل اللجنة الدستورية بالبرلمان ذراعًا لحملتهم السياسية لتحويل النظام البرلماني إلى الرئاسي وفقًا لرغبة وطموحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأكد نائب حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور، بولنت تيزجان، في مؤتمر صحفي، أن رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أعلن عن حل اللجنة التي لم تتوافق حول حل المسائل الأولية والانشغال بطموحات أردوغان.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك إن «حزب الشعب الجمهوري يرفض مناقشة التحول للنظام الرئاسي على الرغم من أنه لا يمتلك حق هذا الرفض لأنه مطلب للشعب فضلاً عن أنه مطلب ديمقراطي»، بحسب زعمه، مضيفًا أن «حزبه مستمر في طريقه لصياغة دستور جديد بدلاً من الدستور الحالي الذي تم إعداده إبان حقبة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال كنعان آفرين في عام 1980».
وأوضح تشيليك أن حزبه سيقترح على حزبي الحركة القومية اليميني المتشدد والشعوب الديمقراطية الكردي في السير سويا لصياغة الدستور في حال موافقتهم على مقترحات الحزب.