"العدالة والتنمية" يُعد حزمة دستورية لتأسيس النظام الرئاسي

أعدت حكومة حزب العدالة والتنمية بتركيا حزمة دستورية صغيرة تشمل تأسيس نظام رئاسي في البلاد بدلا من النظام البرلماني الحالي، لمواجهة احتمالات بعض المراوغات السياسية من قبل نواب أحزاب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية الكردي المعارضة في لجنة التوافق الدستورية البرلمانية، التي ستبدأ أعمالها في 4 فبراير المقبل لصياغة دستور مدني جديد يحل محل الدستور الحالي الذي تم إعداده إبان حقبة الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان آفرين في عام 1980.
وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية في مقال لها اليوم السبت أن الحزب الحاكم اتخذ هذه المرة التدابير اللازمة ضد مراوغة أحزاب المعارضة ، التي رفضت مسبقا استمرار جلسات لجنة التوافق الدستورية بعد التوصل لاتفاق على تغيير 60 مادة دستورية ، لأنه يعلم جيدا أن الأحزاب لن توافق على إدراج النظام الرئاسي بالدستور الجديد، ولذلك أعد حزمة دستورية صغيرة لتقديمها لرئاسة مجلس البرلمان مباشرة في حال تعثر وتوقف أعمال لجنة التوافق على صياغة دستور مدني جديد.
ووفقا للسيناريو المطروح، فإن خطة حزب العدالة والتنمية تتضمن احتمالين، أولهما نقل الحزمة الدستورية الصغيرة إلى رئاسة البرلمان للتوجه لاستفتاء شعبي عقب اكتمال النصاب القانوني ، ألا وهو 330 صوتا ،
وذلك بعد إقناع 14 نائبا من حزبي الحركة القومية اليميني والشعوب الديمقراطية الكردي، لأن عدد مقاعد الحزب الحاكم الحالية بالبرلمان، 317، لن تسمح له بتوجيه البلاد لاستفتاء شعبي حول تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.
ويظل احتمال إقناع 14 نائبا من حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطية ضعيفا، حيث أن حكومة العدالة والتنمية عازمة على مواجهة منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في مدن جنوب شرقي تركيا، وهو الأمر الذي يرفضه نواب حزب الشعوب الديمقراطية، وبالتالي لن يدخلوا في أي مساومات مع حكومة العدالة والتنمية إلا في حال موافقة الأخيرة على منح الأكراد حكما ذاتيا في هذه المدن، وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا أيضا من جانب الحزب الحاكم.
أما الاحتمال الثاني، وهو المرجح، هو توجه حكومة العدالة والتنمية لانتخابات مبكرة في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين، في ظل تيقن الحزب الحاكم من عدم اجتياز الحزب الكردي الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة بتركيا، وأيضا تيقنه من انخفاض شعبية حزب الحركة القومية، وبالتالي النجاح المؤكد في تشكيل حكومة بحزب منفرد وبأغلبية المقاعد البرلمانية، أو بمعنى آخر الحصول على 367 مقعدا على الأقل لتغيير الدستور دون الحاجة لأي دعم من حزب آخر، وبالتالي تحقيق حلم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي.