بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الإقليمي حول"خطوط نجدة الطفل"، برئاسة الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية ومشاركة ايناس مكاوي مدير إدارة المرأة والاسرة والطفل بالجامعة العربية. وصرحت مكاوي بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات الدورة الحادية والعشرين للجنة الطفولة العربية كما أنه يعد خطوة فاعلة لتأكيد حماية الطفل وإنقاذهم مما يتعرضون له من عنف وإيذاء. وأضافت مكاوي أنه يمثل أيضا نقطة تحول كبيرة في أحقية الطفل في حماية نفسه والتعبير عن مشاكله وفقا للأساليب العلمية المناسبة وبالطريقة التي تمكنه من التواصل مع الجهات المعنية المنوط بها توفير الرعاية والحماية والأمان للأطفال. وأضافت مكاوي -في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع-أن هذا الاجتماع يهدف أيضا لتعزيز الوعي بخطوط مساندة الطفل كأداة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتقديم الوعي والمشورة للمعنيين وتوفير بيئة آمنة للأطفال تساعدهم على بناء الثقة بأنفسهم وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم،موضحة أن خطوط نجدة الطفل تعمل على تقديم الاستشارات القانونية والمساندة النفسية والاجتماعية للاسرة من خلال تلقى المكالمات الهاتفية ووضع خطط التدخل والعلاج المناسب لكل حالة. وأشارت مكاوي إلى أن الاجتماع يناقش العديد من البنود المهمة التي تتضمن آلية عمل خطوط مساندة الطفل في ظل النزاعات وظروف عدم الاستقرار بهدف تطوير خطط للطوارئ والية الوصول بالخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين والنازحين، وكيفية الاستفادة من دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل ودعم عمل خطوط مساندة الطفل،وآلية تحفيز الدول التي ليس لديها خطوط نجدة للأطفال على استحداثها ومناقشة التحديات آلتي تواجه تطوير جودة البيانات الخاصة بخطوط مساندة الطفل في المنطقة العربية. ويناقش الاجتماع أيضا على مدى ثلاثة ايام عمل خطوط مساندة الطفل من منظور أهداف التنمية المستدامة ودور خطوط مساندة الطفل في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، إضافة إلى دور الأنظمة الوطنية في دعم خطوط مساندة الطفل، وبحث أفضل السبل في الوصول إلى الأطفال من خلال نظم الاتصالات. كما يشهد المؤتمر جلسات عمل تتطرق إلى المبادىء والمعايير والخدمات الواجب توافرها في خط مساندة الطفل وتجارب الدول العربية من خلال عرض تجربة مساندة الطفل المصري والاستفادة منها كآلية رصد وحماية ووقاية من العنف ضد الأطفال. يشارك في أعمال الاجتماع ممثلي الجهات المعنية بالطفولة وخطوط مساندة الطفل في الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل وعدد من الأكاديميين والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.