بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الإقليمي حول"خطوط نجدة الطفل" ،برئاسة الدكتورة هالة ابو علي الامين العام للمجلس القومي للطفولة في مصر ومشاركة ايناس مكاوي مدير إدارة المرأة والاسرة والطفل بالجامعة العربية. وصرحت مكاوي بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات الدورة الحادية والعشرين للجنة الطفولة العربية كما انه يعد خطوة فاعلة لتأكيد حماية الطفل وإنقاذهم مما يتعرضون له من عنف وإيذاء. واعتبرت مكاوي ان الاجتماع يمثل نقطة تحول كبيرة في أحقية الطفل في حماية نفسه والتعبير عن مشاكله وفقا للأساليب العلمية المناسبة وبالطريقة التي تمكنه من التواصل مع الجهات المعنية المنوط بها توفير الرعاية والحماية والامان للأطفال.
وشدد مكاوي -في كلمتها خلال افتتاح اعمال الاجتماع-على ضرورة تعزيز الوعي بخطوط مساندة الطفل كأداة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتقديم الوعي والمشورة للمعنيين وتوفير بيئة آمنة للأطفال تساعدهم على بناء الثقة بأنفسهم وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجههم ،موضحة ان خطوط نجدة الطفل تعمل على تقديم الاستشارات القانونية والمساندة النفسية والاجتماعية للاسرة من خلال تلقى المكالمات الهاتفية ووضع خطط التدخل والعلاج المناسب لكل حالة.
واشارت مكاوي الى ان الاجتماع يناقش عددا من البنود الهامة التي تتضمن آلية عمل خطوط مساندة الطفل في ظل النزاعات وظروف عدم الاستقرار بهدف تطوير خطط للطواريء والية الوصول بالخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين والنازحين ،وكيفية الاستفادة من دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل ودعم عمل خطوط مساندة الطفل ،وآلية تحفيز الدول التي ليس لديها خطوط نجدة للأطفال على استحداثها ومناقشة التحديات آلتي تواجه تطوير جودة البيانات الخاصة بخطوط مساندة الطفل في المنطقة العربية. ويناقش الاجتماع ايضا على مدى ثلاثة ايام عمل خطوط مساندة الطفل من منظور أهداف التنمية المستدامة ودور خطوط مساندة الطفل في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف،بالاضافة الى دور الأنظمة الوطنية في دعم خطوط مساندة الطفل،وبحث أفضل السبل في الوصول الى الأطفال من خلال نظم الاتصالات . كما يشهد المؤتمر جلسات عمل تتطرق الى المبادىء والمعايير والخدمات الواجب توافرها في خط مساندة الطفل وتجارب الدول العربية من خلال عرض تجربة مساندة الطفل المصري والاستفادة منها كآلية رصد وحماية ووقاية من العنف ضد الأطفال. يشارك في اعمال الاجتماع ممثلو الجهات المعنية بالطفولة وخطوط مساندة الطفل في الدول الاعضاء ،فضلا عن المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل وعدد من الأكاديميين والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص