نقابة موظفي حماس تهدد بإفشال المصالحة الفلسطينية

أكدت نقابة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتابعة لحركة حماس، أن المصالحة الفلسطينية لن ترى النور، إذا لم يتم حل مشكلة موظفي حماس، الذين عيّنتهم الحركة عقب سيطرتها على القطاع عام 2007.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام: "يجب اعتماد جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) الذين تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 كموظفين رسميين ولهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في المحافظات الشمالية والجنوبية".
وشدد صيام على أن تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بشرعيتهم واستحقاقاتهم الوظيفية والمالية تمثل بوابة المصالحة التي لن ترى النور دون أن يحصل الموظفون على كل حقوقهم، على حد قوله.
ولم يكتف صيام بالمطالبة بتعيين جميع الموظفين الذين عيّنتهم حماس، وطالب كذلك "بصرف رواتبهم كاملة قبل وبعد 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة)، فور توقيع الاتفاق، وهذا الصرف يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية".
ودعا مسؤول نقابة موظفي حماس إلى دمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والكادر المالي لجميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14/6/2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
ويشكّل ملف موظفي حركة حماس عقبة كبيرة أمام إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية، علماً أن مباحثات جرت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المقرر أن تستكمل خلال الأسابيع القادمة بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً للورقة المصرية.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام الأحمد أكد في وقت سابق، إن قضية موظفي حماس ليست ضمن محادثات المصالحة التي أجريت في الدوحة، مشدداً على أن الملفين الرئيسيين هما الانتخابات والحكومة.
يذكر أن حماس عيّنت أكثر من 40 ألف موظف في الحكومة التي كانت تقودها منذ عام 2007، وكانوا يتقاضون رواتب منتظمة منها، قبل أن تتوقف وتدرج ملفهم كشرط أساسي لإتمام أي اتفاق للمصالحة مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية.