عبدالرحيم علي: غاضب من تعامل البرلمان مع بلاغ رفع الحصانة وكان الأجدر وضعه في سلة المهملات.. وما حدث معي بمجلس النواب يخالف القانون.. قبول البرلمان خطأ فني يصل لمرتبة الجريمة

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز": إن لديه حالة من الغضب من تعامل البرلمان مع البلاغ الذي تقدم به أحد المواطنين لرفع الحصانة عنه، بدلا من وضعه في "سلة القمامة"، مضيفا "أنا قلت في كلمتي جوه البرلمان: أقف الآن بينكم تحت هذه القبة المقدسة، وجنبات هذا المكان المقدس، وأنا غاضب جدا جدا جدا".
وأشار "على"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إلى أنه من حق أي مواطن مصري رفع دعوى مباشرة ضد عبدالرحيم على يتهمه بأي اتهامات، ويرسل المستندات إلى مجلس النواب طبقا للمادة 360 من اللائحة القديمة التي سيتم تعديلها"، موضحًا أن الدعوى الجنائية لها طريقان لتحريكها الأول تقديم بلاغ إلى النائب العام ثم التحقيق إلى أن تثبت الإدانة فيطلب النائب العام من البرلمان إزالة الحصانة حتى يستطيع تحريك الدعوى الجنائية ضدي"، مضيفًا: "الحل الآخر هي أن يقوم المواطن برفع دعوى مباشرة في محكمة الجنح لرفع الحصانة عن النائب البرلماني"، لافتا إلى أن البرلمان لم يستخدم أيا من تلك الحالتين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن النائب العام لم يصدر أي قرار حتى الآن خاص بالقضية الموجهة ضده في البرلمان، مضيفًا: "مافيش ما يدل أن فيه بلاغ أصلا عنده".
ولفت، إلى أن أحد المواطنين تقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عنه لأنه مقدم بلاغ ضده، موضحًا أن ذلك المواطن قام بدور النائب العام وتعامل معه المجلس بجدية شديدة رغم أن أمين البرلمان مستشار قانوني، مشددًا على أن ما حدث معه داخل مجلس النواب ليس قانونيا.
وطالب عبدالرحيم على، رئيس البرلمان وهيئة مكتبه بأن يوضحوا على ماذا استندوا في مناقشة البلاغ المقدم ضده من أحد المواطنين برفع الحصانة عنه.
وأوضح "على"، أنه ليس هناك دعوى مباشرة أو بلاغ من النائب العام أو وزير العدل أو المدعي العام الاشتراكي، مضيفا "إذا افترضنا حسن النية فإن ما حدث معه خطأ فني قانوني يرقى إلى مرتبة الجريمة"، مستطردا "إنما إذا لم نفترض حسن النية فهو محاولة للشوشرة عليه وتدمير مستقبله السياسي لأنه مرشح لرئاسة لجنة الشئون العربية ودوره في رفض قانون الخدمة المدنية ودوره في كسر ذراع من أرادوا التحكم في البرلمان".