السماح لشوبير والغول بالإدلاء بأقوالهما دون رفع الحصانة

تطبيقا لمبدا المساواة بين النواب

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب على طلب النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة , بالإستماع إلى أقواله دون رفع الحصانة البرلمانية , إزاء طلب النائب العام ووزير العدل برفع الحصانة عنه لإجراء تحقيقات معه عقب تقدم النائبة جورجيت قلينى بدعوى إلى النائب العام تتهم الغول بسبها وقذفها فى إحدى القنوات الفضائية .
كما وافقت اللجنة برئاسة احمد فتحى سرور رئيس المجلس على طلب النائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب بالسماح له بالإدلاء بأقواله فى الاتهامات والادعاءات الموجهة ضده سواء من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق , وإدعاء بعض المواطنين بالحصول على رشاوى مالية لتدبير فرص عمل لهم .
وأكد سرور استعداد اللجنة فى نظر أى طلب مقدم من النائب العام أو وزير العدل أو من المواطنين تطبيقا لمبدأ المساواة بين النواب , وردت الدكتور أمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بأن اللجنة رفضت طلب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات بشأن شكوى ودعوى قضائية ظهر من خلال بحثها أنها كيدية , ونفت وجود أى تمييز بين النواب إزاء رفع الحصانة البرلمانية , وأنه لا يوجد أمام اللجنة أى طلبات برفع الحصانة عن النواب .
هذا وينظر مجلس الشعب هذين الطلبين فى جلساته السبت القادم .
كانت اللجنة البرلمانية قد أجلت مناقشة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم الغول في البلاغ الذي تقدمت به النائبة جورجيت قلليني واتهمته فيه بالسب والقذف ووصفه لها بانها "مجرمة".
كما اجلت اللجنة طلب رفع الحصانة عن شوبير للتحقيق معه، بعد قرار النائب العام بإحالة البلاغ المقدم ضده من مجموعة من المواطنين من أهالي الغربية، ويتهمونه فيه باستغلال منصبه كعضو في البرلمان، وطلب منهم مبلغا قدره 25 ألف جنيه للفرد الواحد، نظير تعيينهم في جمرك مطار القاهرة، وتبين عدم صحة الخطابات التى قام بتوزيعها عليهم حيث ثبت أنها خطابات مزورة.