تجري حاليا محاولات مكثفة لإجراء صلح بين عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب والنائبة د.جورجيت صبحي قليني قبل ان يصدر مجلس الشعب قراره النهائي السبت المقبل برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور في تقرير اللجنة الدستورية عن الموافقة علي الاذن للغول بالإدلاء بأقواله امام النيابة العامة ردا علي اتهامات د.جورجيت له بوقائع سب وقذف ضدها في احدي القنوات الفضائية خلال حديثه عن احداث نجع حمادي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للأقباط في6 يناير الماضي والتي راح ضحيتها6 من الاقباط وأحد جنو وكانت اللجنة الدستورية بمجلس الشعب أمس قد وافقت علي الاكتفاء للغول بسماع اقواله دون رفع الحصانة البرلمانية عنه في ضوء الطلب الذي تلقاه البرلمان. من جانبه اكد الغول عدم صحة سبه لأي زميل له في البرلمان وانه قال في حديثه للتليفزيون ان من يخطيء في حق وطنه أو حق الوحدة الوطنية يكون مجرما حتي ولو كان الغول نفسه. وفي حضور نائب طنطا احمد شوبير اعلن د.فتحي سرور خلال الاجتماع موافقة اللجنة التشريعية علي الاذن لشوبير بالإدلاء بأقواله امام النيابة في البلاغات المقدمة ضده من المستشار مرتضي منصور وآخرين بناء علي طلب شوبير الذي قدم طلبا بذلك الي د.سرور واشار شوبير الي ان هناك62 بلاغا ضده وانه علي استعداد للوصول الي اكثر من ذلك مؤكدا ان الحصانة لا تحمي احدا ولا تتستر علي احد ورفض د.سرور محاولات شوبير الحديث عن تفاصيل قبل ان يعلن رأيه علي منبر الاجتماع وقال له لا تأحذ من منبر اللجنة مكانا لتتتحدث فيه عن ذلك. واشارت د. آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية بشكل واضح الي رفضها اتهامات طلعت السادات الذي كانت اللجنة قد وافقت علي رفع الحصانة عنه بالكيل بمكيالين الي انه سبق للجنة ان رفضت رفع الحصانة عن طلعت السادات في قضية سب وقذف ايضا ورفضت ايضا رفع الحصانة عنه في واقعة مواطنة اتهمته بالحصول علي اموال منها وانتظرنا سنتين حتي تم حفظ الواقعة.
