وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب برئاسة د. أحمد فتحي سرور أمس علي طلب النائب عبدالرحيم الغول بالاستماع لأقواله دون رفع الحصانة البرلمانية عنه بناء علي الطلب الذي تقدم به النائب العام ووزير العدل برفع الحصانة عنه لاجراء التحقيقات وذلك عقب ان اتهمته د. جورجيت قليني في بلاغ للنائب العام بسبها وقذفها في إحدي الفضائيات علي خلفية احداث نجع حمادي. كما وافقت اللجنة ايضا علي طلب النائب أحمد شوبير بالسماح بالادلاء بأقواله في الاتهامات الموجهة ضده سواء من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق أو الادعاء المقدم من بعض المواطنين بالحصول علي رشاوي مالية لتدبير فرص عمل لهم. وأكد د. أحمد فتحي سرور استعداد اللجنة نظر اي طلب مقدم من النائب العام أو وزير العدل تطبيقا لمبدأ المساواة بين النواب. وأشارت د. آمال عثمان رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية ان اللجنة رفضت طلباً مقدماً برفع الحصانة عن طلعت السادات بشأن شكوي ودعوي قضائية ظهر من خلال بحثها انها كيدية نافية وجود أي تمييز بين النواب ازاء رفع الحصانة البرلمانية. وأكدت انه لا توجد أي طلبات اخري امام اللجنة لرفع الحصانة عن أي نواب آخرين. وناقشت اللجنة 10 مواد من قانون الاتجار بالبشر، ورفض سرور ادخال مصطلحات غربية علي مشروع القانون .. وبعد أن انتقد سرور غياب الوزراء المعنيين قال للدكتور مفيد شهاب: إنت فيك البركة. من جانبه تناقش لجنة التنمية البشرية بالشوري في اجتماعها بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون التأمينات والمعاشات بحضور يوسف بطرس غالي وزير المالية.