"التنمية المحلية" في أسبوع.. تطبيق قانون الاستثمار الجديد.. توجيه بالمحافظين بالرقابة على المحاجر لمنع التلاعب.. مطالب بتفعيل قانون الطفل.. تنفيذ منظومة النظافة.. إقامة 5 مناطق استثمارية بالوادي

شهد الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا لوزارة التنمية المحلية في العديد من المجالات، حيث أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، وذلك لدعم وتنشيط الاستثمار في المحافظات، واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير في حضور الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظين، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مطلع هذا الشهر (9/1/2016) برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضح د. بدر أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بكل أراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التي ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية (هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى) وعند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير (سعر التقييم) على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقًا لنماذج الاستثمار المعتمده من وزارة الاستثمار ثم تمر على لجان (التصرف في الأراضي – البت...) ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة السيد المحافظ وفي حال استشعار المحافظ أن التسعير مُبالغ فيه تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التي قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيله في المنطقة للاسترشاد بها أو تقوم باختيار جهة أخرى من الجهات الأربعة المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
ووجه وزير الاستثمار بإمكانية إقامة مناطق استثماريه من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة السيد المحافظ حتى تتمكن من تذليل كل العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية، وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية.
ناقش وزير التنمية المحلية الأحد الماضى ما تم من إجراءات لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ضمانًا لتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للموارد المستخرجة من كل محجر.
وشدد الوزير على ضرورة الرقابة الصارمة على موضوع المحاجر لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم المستحقة، مطالبًا المحافظين بموافاة الوزارة ببيان مفصل عن العاملين بالمحاجر أو الذين يعملون في مشروعات أخرى ويتقاضون أجورهم من المحاجر لإرساله لوزارة المالية مع حصر جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ومخاطبة وزارة المالية بها.
وطالب زكى بدر الإثنين الماضى المحافظين بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لتفعيل قانون حماية الطفل وتنفيذ أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
ووجه الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات برئاسة كل محافظ ولجان فرعية بدائرة كل قسم أو مركز بقرار من اللجنة العامة طبقًا لنص القانون على أن يتم تشكيل هذه اللجان دون تعيينات جديدة واستيفاء العمالة المطلوبة من الإدارات المختلفة بالمحافظات طبقًا لرؤى المحافظين في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإداره والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأوضح وزير التنمية المحلية الثلاثاء الماضى أن اجتماع مجلس المحافظين تطرق إلى منظومة النظافة في المحافظات، موضحًا أنه ستنتهى عقود الشركات الأجنبية في الإسكندرية فى سبتمبر المقبل وقد انتهت العقود في محافظة الجيزة.
وقال إنه تم التأكيد على ضرورة التجميع المنزلى، والاستفادة من الشركات العاملة في هذا المجال، وقيام السادة المحافظون بتحديد شرائح التحصيل طبقًا لأحكام القانون بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية في العواصم وغير العواصم بالمحافظات وعرض مقترحاتهم على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم مع موافاة الوزارة بأي احتياجات للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وافق وزير التنمية المحلية الأربعاء الماضى على إقامة 5 مناطق استثمارية ميسرة الإجراءات للمستثمرين بكل مركز من المراكز الإدارية الخمسة هي "الخارجة، بلاط، باريس، الداخلة، الفرافرة" بالوادي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتكون على مساحة محددة بكل مركز، على أن يكون رئيس هذه المنطقة هو محافظ الإقليم نفسه.
ويصدر المحافظ قرارات التخصيص لإنهاء الإجراءات لأي مستثمر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية على أرض الوادي الجديد بهدف تيسير إنهاء الإجراءات المستثمرين من خلال جهة واحدة، وهى ديوان عام المحافظة بهدف أن يتعامل المستثمر من خلال شباك واحد لتوفير الوقت والجهد وتشجيع الاستثمارات.
وأكد وزير التنمية المحلية أمس الخميس أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق على اعتماد 700 ألف جنيه لتنفيذ 127 مشروعًا صغيرًا في 10 محافظات هي البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط وبني سويف وأسوان وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأشار الوزير إلى أن محافظات أسيوط وأسوان والغربية والمنوفية هي أكثر المحافظات تنفيذًا للمشروعات وجاءت مشروعات الإنتاج الحيواني في مقدمة المشروعات المنفذة بعدد 106 مشروعات بإجمالي استثمارات 613 ألف جنيه.
وأوضح الوزير أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة، حيث وافق الصندوق على تمويل 80 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 63% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة كما أنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.