أعرب طارق النبراوى النقيب العام لمهندسي مصر، استياءه الشديد من تكرار محاولات تدخل وزارة الري في الشئون النقابية التي لا تخص إلا أعضاء النقابة ومجلسها الأعلى وجمعياتها العمومية. وأضاف النقيب في بيان له، اليوم الخميس: لقد أساءنا ما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الري بخصوص وقفة المهندسين الاحتجاجية المقرر إقامتها في 6 فبراير الجارى، مضيفًا أنه بحسب المنشور على الصفحة أن الوزارة تواصلت مع وزارة الداخلية وأخبرتها الأخيرة بأنها لم تصدر موافقة على الوقفة. وأكد النبراوى أن النقابة ووفقًا لصحيح القانون قامت بإخطار وزارة الداخلية ممثلة في السيد مدير أمن القاهرة والسيد مأمور قسم الأزبكية بموعد ومكان الوقفة منذ أكثر من أسبوعين، مضيفًا ووفقًا لنص القانون فإنه في حالة عدم اعتراض الجهات الأمنية بخطاب رسمي، فإن التصريح بالوقفة يعد ساريًا بالضرورة. وأشار البيان إلى أن النقابة العامة قامت بإرسال خطاب بتوقيع نقيب المهندسين، إلى السيد وزير الري يدعوه فيه إلى حضور الوقفة الاحتجاجية لمواجهة الزملاء مهندسي الري الذين سبق، وأن وعدهم في أكثر من لقاء حضره نقيب المهندسين وممثلون عن مهندسي الري من محافظات مختلفة، ولم يفِ بأي وعد مما صرح به، مضيفًا الأمر الذي اعتبره الزملاء مهندسو وزارة الري بمثابة الرد برفض مطالبهم مما دفعهم للاحتجاج عبر وقفة قانونية ومشروعة داخل بيتهم وبيت كل مهندس مصرى مرفق صورة مخاطبة وزير الرى. وشدد البيان على أن الوقفة الاحتجاجية لمهندسي مصر هي وقفة مشروعة مستندة على صحيح القانون وعلى المطالب العادلة لجموع المهندسين، وسوف تقام في موعدها تمامًا في الساعة الثانية عشرة ظهر السبت المقبل.