فريد خميس: الحد من الواردات البداية الصحيحة للإصلاح الاقتصادي

أشاد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بالقرار رقم 25 لسنة 2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهوربة رقم 184 لسنة 2013 والتي بلغت نحو 600 منتج.
ووصف الاتحاد القرار بأنه جاء حماية للصناعة الوطنية من أية ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
وأبدى أعضاء الاتحاد، رؤساء جمعيات المستثمرين، سعادتهم بالقرار والذي جاء خطوة مهمة على الطريق، سبقتها خطوات من أجهزة الدولة، وبخاصة وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يقوم به الصناع المصريون في الإنتاج والتنمية، فهم يوفرون 60% من فرص العمل ويمثلون 80% من صادرات مصر.
تجدر الإشارة أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان (برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري) اعتمدت على الدراسات المتخصصة والإحصاءات الدقيقة وتجارب الدول التي مرت بظروف اقتصادية كالتي تمر بها مصر، وتمكنت من الخروج منها. واهتمت الدراسة بالبحث في أصول المشكلات، وأكدت على ضرورة الحد من الواردات وخاصة من السلع الاستفزازية، ودعا رئيس الاتحاد محمد فريد خميس، السيد رئيس الجمهورية إلى وقف استيراد السلع الكمالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إذ تبلغ تكلفة استيرادها ما يزيد عن 40 مليار جنيه سنويًا. وكذلك مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتأكيد على استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة وشركاتها العامة من الإنتاج المصري فقط، وترشيد الدعم، وتحفيز الصادرات، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الدول المنافسة، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة الإنتاج.
كما طالبت الدراسة بتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق ؛ لأن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم حماية الصناعة الوطنية، وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط. وحرية السوق لا تعني السماح بحالات الإغراق، الأمر الذي ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية.
وأكد رئيس وأعضاء الاتحاد أن رجال الصناعة، والمستثمرين المصريين الوطنيين، يدركون دورهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، وأنهم مستمرون في القيام بواجبهم الوطني، من خلال خلق المزيد من فرص العمل، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين دخول العاملين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، ويأتي ذلك كله في إطار شخص الرئيس القائد، وإيمانه بأن مصر تستطيع أن تحقق ما تصبو إليه، لاسيما بعد اكتمال خارطة المستقبل بمجلس النواب الجديد