تأجيل طعن أحمد نظيف على إدانته في قضية "الكسب" ل2 مارس

أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر طعن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، على حكم إدانته في قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة، إلى جلسة 2 مارس لضم مستندات بعض القضايا.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية المستشارين على حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله وأشرف محمد وخالد عبداللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبدالسلام وطارق عبدالمنعم ومحمد سالم.
كانت محكمة النقض في 2 ديسمبر الماضي قضت بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف وألغت الحكم الصادر في 22 يوليو الماضي من محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونًا و610 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته وحددت جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة النقض سبق وألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات "أول مرة" في سبتمبر 2012 بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانونى له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بزعم أنها للنفع العام، فى حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلًا عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ مالية وصلت إلى 35 مليون جنيه.
وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وأنه تقاضى مكافآت بغير مقتضى، ودون سند، فضلًا عن ثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
وكانت تقارير الجهات الرقابية قد كشفت تضخمًا فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذى يشير إلى استغلاله لنفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبًا غير مشروع.