"جنينة" يرد على "لجنة الرئاسة" بتسريب تقارير "الصناديق السوداء"

كشف مصدر رقابى عن إلغاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤتمره الصحفي، الذى أعلن عن عقده فور صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف عن حقيقة الفساد بمؤسسات الدولة الذى سبق أن أعلن عنه جنينة.
وكان «جنينة» أكد عقد المؤتمر الصحفى، بعد مرور ذكرى ثورة يناير، ولكن مصادر أكدت ل«البوابة»، عدول جنينة عن قراره وإلغاء المؤتمر؛ والاكتفاء بعدد من التسريبات لتقارير رقابية أبرزها تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز للرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق، والذى ظهر على صفحات ومواقع جماعة الإخوان، بالإضافة لتقارير عن «الصناديق السوداء» التى أعلن عنها «جنينة»؛ وقال إنه لا توجد جهة فى مصر تعلم عددها ولا يوجد حصر لها، وهو أساس الخلاف بينه وبين وزارتى الداخلية والعدل.
ونشر رئيس الجهاز تقريرًا آخر يوضح أن الداخلية أزالت التعديات على أراضى مدينة السادات، بعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أعاد الجهاز نشر تقريره عن أراضى الصحراوى المنهوبة ب440 مليار جنيه، ونشر أيضا عددا من التقارير عن مخالفات المستشفيات، منها إهدار 12 مليون جنيه فى أحد مستشفيات المنيا، وتقرير آخر عن التعليم وتعيين 100 موظف بخطابات مزورة.
ولم ينف «جنينة» التقارير المسربة، بل اكتفى بقوله إنه فتح تحقيقات موسعة لمعرفة من سرب بيان اللجنة المشكلة من الجهاز، للرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق، وهو ما يؤكد صحة البيان الذى كان سيرد به على لجنة الرئاسة.
وجاء فى بيان المركزى للمحاسبات «المسرب» أن تقرير لجنة تقصى الحقائق «دعائي»، مؤكدا أن الجهاز وردت له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارات المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأى الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.
وأضاف «المركزي» فى تقريره: «تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه».
وأضاف الجهاز أنه فيما يخلص مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، فإن لجنة تقصى الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته، دون سند صحيح، وتاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعى اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف وإن كانت خاصة إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف.
وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الجهاز فى رده أن المخالفات التى يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز فى تقاريره، ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة فى السنوات التالية.