رواندا تحث العالم المتقدم على مساعدة الدول النامية لتخفيف حدة التغيرات المناخية

دعا وزير الموارد الطبيعية في رواندا فينسينت بيروتا، بلدان العالم المتقدم بالعمل على تقديم المساعدة والعون للدول النامية من أجل تعزيز قدرتها على تخفيف الآثار التي تعانيها جراء التغيرات المناخية.
وأعرب بيروتا عن أمله في أن تعمل الاتفاقية العالمية الجديدة، التي تم التوصل إليها في قمة المناخ التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان####COP21 #### ، على تحقيق مصالح البلدان كلها وأن تعيد التأكيد على التزامات الدول المتقدمة التي قطعتها على نفسها لتمويل المشروعات المناخية وتقديم الدعم التكنولوجي اللازم لإعانة الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية على التكيف والتأقلم معها.
وتوقع الوزير الرواندي أن تتمكن الدول من التوصل إلى اتفاق جديد يمكن الدول كافة من مواجهة التغيرات المناخية بكفاءة وفعالية، بما يعمل على تسريع المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق مفاهيم المجتمعات والاقتصادات ذات الانبعاثات الكربونية الضئيلة.
وذكرت هيئة إدارة البيئة الرواندية أنه على مدار ما يزيد على 10 سنوات، فإنها تناضل على جبهة الحماية البيئية، عبر قيامها بحظر تداول الأكياس البلاستيكية، علاوة على حماية المتنزهات الوطنية ومناطق الحياة البرية.
كما ضخت رواندا استثمارات في مجال الطاقة المتجددة من أجل تحقيق أهداف التنمية من حيث الاستدامة البيئية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، ونمو الاقتصاد البيئي.
وتشير هيئة إدارة البيئة الرواندية (ريما) إلى أنه في ضوء أهداف "استراتيجية التنمية الاقتصادية وتقليص الفقر" و"استراتيجية النمو البيئي والمرونة المناخية" لعلاج تأثيرات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف الاقتصادي البيئي، أطلقت البلاد في أكتوبر 2014، مبادرتها لإقامة "صندوق البيئة والتغيرات المناخية"####FONERWA####.
يستهدف صندوق "فونيروا" دعم النمو البيئي في رواندا خلال الخمسين عاما المقبلة، وحشد التمويلات المحلية والدولية للمشروعات العامة والخاصة، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية التي تتماشى أهدافها مع غايات رواندا لإقامة اقتصاد بيئي قوي.
وصرح منسق فريق إدارة الصندوق أليكي موليسا - في حوار مع صحيفة "رواندا فوكاس" - بأن العديد من المشروعات المتنوعة في مجالات عدة مثل إعادة تأهيل النظام البيئي، وإدارة النفايات الإلكترونية، واستثمارات الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي المستدامة، وإدارة التلوث، وتخزين المياه، وتكنولوجيات الحفاظ على المياه والري، والمناجم والمحاجر المستدامة، جرى تمويلها من قبل صندوق "فونيروا" باستثمارات قدرت بنحو 20 مليار فرنك رواندي (الدولار الأميركي يساوي 745 فرنك رواندي) للتعاطي مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضح موليسا أن1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أضير بسبب التغيرات المناخية، في الوقت الذي يعمل فيه الصندوق للحد من تلك التغيرات التي قد تلحق الضرر بالعملية التنموية في البلاد.
كان تقرير حديث للبنك الدولي قد أشار إلى أنه ما لم تتخذ الخطوات الصائبة، فإن تأثيرات التغيرات المناخية قد تدفع أكثر من 100 مليون إنسان إلي دائرة الفقر خلال ال15 سنة المقبلة.
ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين في الإدارة العالمية للتغيرات المناخية في البنك الدولي سيتفاني هاليجات، " إن التقرير يكشف أيضا عن أن لدينا القدرة على وقف تلك المشكلة، فهي تتطلب التأكيد على أن التنمية وجهود خفض مستويات الفقر تأخذ في الحسبان مواجهة التغيرات المناخية على نحو يوفر الحماية للفقراء".
وأشار الخبير الأممي هاليجات إلى أنه مقارنة بأولئك الأسعد حالاً، فإن الفقراء من الناس يكونون أكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية وأقل قدرة على الخلاص من أضرارها عندما يتعرضون للصدمات المناخية بشدة، مضيفا:"ما يزيد الطين بلة، أن المواطنين في البلدان الفقيرة يفتقرون كذلك إلى أنظمة الدعم التي يحتاجون إليها ليتأقلموا مع مثل هذه الصدمات، في البلدان ذات الدخل المنخفض لا يحظى المواطنون الفقراء بفرص كافية للخضوع لمظلة تأمين صحي، كما يضطرون لتحمل تكاليف صحية تزيد بأكثر من 50 %، فهناك أقل من 10 % من المواطنين في تلك الدول يتمتعون بتغطية شبكات الأمان الاجتماعي".
ويشدد الخبير الاقتصادي الأممي على أن الصدمات المناخية يكون لها تأثير ممتد وطويل الأمد على القدرات البشرية، ويؤدي إلى زيادة رقعة الفقر وتعميم مظاهره ، فعلى سبيل المثال، في المكسيك، بمجرد خروج أطفال العائلات الفقيرة من المدارس، حتى إن كان ذلك لسبب مؤقت وعارض كالفيضانات مثلا، فإنه من المرجح أن أقل من 30 % سيتمكنون من استكمال دراستهم مجددا، مقارنة بغيرهم من الأطفال في المستويات العادية والثرية.
وقد تضررت أفريقيا بموجات الجفاف أكثر من غيرها من القارات، حيث سجلت التقارير، 136 حدثا ما بين 1995 و2015، من بينها 77 موجة جفاف ضربت شرق أفريقيا بمفردها.
وبسبب التأثيرات التي تخلفها التغيرات المناخية، بادر البنك الدولي بالكشف عن خطة جديدة تدعو إلى حشد وتخصيص 16 مليار دولار في صورة تمويلات لمساعدة شعوب أفريقيا والدول للتكيف مع تغير المناخ وبناء قدرات القارة على مواجهة الصدمات المناخية.