أزمة في إيران بعد استبعاد حفيد "الخميني" من "انتخابات الخبراء"

لم يكن استبعاد أحمد الخميني، حفيد آية الله الخميني، المرشد الأعلى السابق للثورة فى إيران، من انتخابات مجلس الخبراء، التى ستجرى فى 26 فبراير المقبل، مفاجئا بالنظر إلى المعطيات التى سبقت ترشح الرجل الإصلاحي، وأول عضو بعائلة الخمينى يرشح نفسه لانتخابات رسمية، يختبر من خلالها شعبية جده، مؤسس وقائد الثورة الإسلامية بإيران.
حفيد الخمينى أعلن ترشحه فى نهاية ديسمبر الماضي، لكنه لم يحظ بمباركة من آية الله على خامنئي، المرشد الحالى للثورة الإيرانية، والذى حذرة فى اجتماع عُقد بين الاثنين، قبل ترشحه، من الدخول فى انتخابات حتى لا يسىء إلى سمعة جده، إلا أنه لم يستجب لنصائح مرشد الثورة الإيرانية، وقرر خوض التجربة.
البعض أرجع استبعاد رجل الدين، البالغ من العمر 43 عامًا، لعدة أسباب، أولها الخلفية الإصلاحية لحفيد الخميني، وعدم رفضة للموسيقى والدعوة لحقوق النساء والحرية الاجتماعية، وقربه من الحرس الثورى وعلاقته الوثيقة بمحمد خاتمى الرئيس الإيرانى الأسبق، المكروه حاليا من دوائر السلطة القريبة من خامنئي.
وقال مجلس صيانة الدستور، الذى استبعد حفيد الخميني، إن سبب استبعاده يأتى لعدم التحقق بشكل كاف من الأهلية الدينية لوالده، على الرغم من شهادة العشرات من المراجع الدينية فى إيران، بينما أكد أحمد الخمينى أن الاستبعاد لم يكن لأسباب مقبولة يمكن تصورها من الأساس، مضيفا أن مجلس صيانة الدستور لم يتمكن من التحقق من الكفاءة العلمية «الدينية» لوالده رغم توصية حوالى عشرة رجال دين.
وأضاف حفيد الخميني: «اللجنة تحججت بأننى لم أشارك فى امتحان فقهى نظمه المجلس فى مطلع يناير بمدينة قم المقدسة وشارك فيه حوالى 400 مرشح رغم عدم إعلامى بموعد الامتحان وتواجدى فى دروس فقه فى ذلك التوقيت».
والحل الوحيد أمام حفيد الخمينى هو التقدم بطعن على القرار لتفادى الاستبعاد بشكل رسمي، إلا أنه رغم ذلك كشف عن الصراع الكبير بين الأجنحة الإصلاحية داخل النظام الإيرانى والتى لا يرغب مرشد الثورة الإيرانية فى تواجدها من الأساس فى دوائر السلطة المقربة منه.
ورغم ما يمتلكه حفيد الخمينى من شعبية بين الأوساط الشبابية والدوائر الإصلاحية وبعض قادة الحرس الثورى الإيراني، إلا أن تقدمه بطعن لن يكون مقبولا لأنه لم يحظ فى الأساس بمباركة من آية الله خامنئي، وبالتالى لن يسمح له بخوض الانتخابات.
ويعد مجلس الخبراء، الهيئة التى تشرف على عمل مرشد الجمهورية ومسئولة عن انتخاب سلف له وتضم حاليا 86 عضوا، كما يحق لها خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد أحد مؤهلات اختياره.