"خلية مالية" من 5 قيادات تدير "اقتصاد الإخوان" السري

تمتلك جماعة الإخوان، 4 أجنحة تدير من خلالها أعمالها وتحركاتها، هى: «العسكرى المسلح»، و«السياسى الإعلامى»، و «الدعوى»، و «الاقتصادى»، الذى يعد أخطرها، والأكثر تأثيرًا على وجودها وأنشطتها، فى ظل وجود «خلية» لا يتعدى أعضاؤها 5 أفراد يُديرون «المحفظة المالية» للجماعة وأسهمها وأصولها، ولا يعرفهم سوى القيادى الإخوانى المسجون خيرت الشاطر.
ويعد «الجناح الاقتصادى» لجماعة الإخوان، شبكة عنكبوتية «سرية» داخل مصر وخارجها، وهو ما أقرته «لجنة حصر أموال الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس الأول الأحد، وذكرت فيه أن: «الكثير من جمعيات وشركات الإخوان ما زالت تعمل داخل مصر بشكل سرى، دون التوصل إليها».
ويعتمد «اقتصاد الإخوان» على جمعيات خيرية، وتبرعات مالية ضخمة، ضمن شبكة مالية سرية، أسستها الجماعة لإخفاء أموالها، وتسهيل تنفيذ مخططاتها سواء فى الداخل أو الخارج، مُعتمدة فى ذلك على شخصيات قيادية إخوانية فى الخارج تؤمن التمويل عبر «التنظيم الدولى»، وغيره من الجمعيات، إلى جانب تحويل شركاتها ربع الأرباح للتنظيم، فضلًا عن «اشتراكات الأعضاء».
وكشفت مراكز بحثية أمريكية، تحركات الإخوان المالية فى الخارج، كان أهمها ما أعلنه الصحفى الأمريكى «فرح دوجلاس»، مدير مركز «أى بى أى»، بخصوص شركات «الأوف شور» التابعة للتنظيم الدولى للجماعة، موضحًا اعتمادها على استغلال ظاهرة «البنوك الإسلامية الحديثة»، فى بناء هيكل متين من تلك الشركات، التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم.
وأشار إلى أن هذه الشركات تتواجد فى دول غير التى تمارس فيها الجماعة نشاطها، وتتسم أموالها وأسهمها بالغموض الشديد، ما يجعلها بعيدة عن الرقابة.
أما عن «مليارديرات الجماعة»، ممن يملكون الأموال، ويتحكمون بمصادر التمويل، فإن القائمة تضم: «يوسف ندا، غالب همت، إبراهيم كامل، مؤسس بنك دار المال الإسلامى»، بجانب يوسف القرضاوى، الذى يشارك فى سلسلة «بنك التقوى».