قام المحامي خالد حسين، مؤسس حركة “,”المشاركة الشعبية“,” ورئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة، بزيارة أحد المصانع الأهلية الصغيرة المتخصصة في صناعة وبيع الحصير البلاستيك، للاطلاع على شكواهم المتمثلة في تعنت المسئولين ورفضهم منح تراخيص أو استخراج سجل تجاري حفاظًا على حقوقهم، فضلاً عن غلق محال أرزاقهم وتسريح العمالة، إضافة للركود في حركة البيع نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ويؤكد محمد عبدالتواب حسين، مدير أحد المصانع بمدينة سنورس في الفيوم، أن جميع المحافظات بها مصانع للحصير والنسيج، وتعمل دون ملاحقة إدارية ومتواجدة في المناطق السكنية، لكونها غير ضارة بالبيئة، وعلى النقيض ما يحدث بالفيوم من قيام المسئولين بتحذير أصحاب المنشآت ودعوتهم للانتقال إلى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بعيدًا عن منازل العمال، ما يهدد عجلة الإنتاج ويعطل العمل ويؤدي لتسريح “,”الصنايعية“,”. مشيرًا إلى أن هناك قرابة 15 عاملاً في مصنعه وحده جميعهم مهددون بالتشرد جراء تعنت الروتين، من جانبه قال المحاسب أحمد عويس إن مصنعه ينتج يوميًا 300 حصيرة، بمعدل 9 آلاف حصيرة شهريًا وبه 6 ماكينات ومقام على مساحة 400 متر، ولديه خط تصدير إلى دولتي ليبيا وتركيا، غير أن الحالة السياسية انعكست سلبًا على العمل، فأدت للركود في السوق، وأضاف أنهم يلجأون حاليًا لتخزين كميات من المنتجات وانتظار بيعها في موسم الصيف نظرًا لأن الشتاء يكثر فيه استخدام السجاد. هذا وطالب خالد حسين رئيس جمعية السواقي مؤسس حركة المشاركة الشعبية بمخاطبة أجهزة الدولة المعنية، بمعالجة مشكلات العمال بحكمة وتطبيق روح القانون، وتسهيل أشغالهم حفاظًا على أسرهم.