تخطط عدة دول في الاتحاد لتمديد فرض الرقابة على حدودها لمدة عام آخر، وذلك بسبب استمرار تدفق اللاجئين عبر تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها، غداً الأحد، استناداً إلى مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي أن "عدة دول في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانياوالنمسا والسويد والدنمارك تسعى إلى تمديد فرض الرقابة على حدودها بحلول نهاية2017. ويشار إلى أن الرقابة المؤقتة التي فرضتها ألمانيا على حدودها بموجب القواعد الحالية لميثاق منطقة الانتقال الحر (شينغن) تنتهي في مايو المقبل، ما يعني أنها تعتزم تمديد الرقابة على حدودها لمدة تزيد على عام. وذكرت الصحيفة أنه "سيتم البدء في الخطوات الضرورية لتمديد الرقابة على الحدود خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في أمستردام بعد غد الاثنين". وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية ذكرت أمس الجمعة أنه يتعين أولاً قبل تمديد إجراءات الرقابة على الحدود إثبات أن هناك قصوراً دائماً في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. يذكر أن اليونان تتعرض حالياً لموجة من الانتقادات بسبب تدفق آلاف من اللاجئين من تركيا إليها عبر بحر إيجة. ويتوجه معظم اللاجئين بعد ذلك إلى النمساوألمانيا عبر طرق البلقان.