ننفرد برد وزارة التخطيط على ملاحظات النواب حول "الخدمة المدنية"

حصلت «البوابة» على صورة ضوئية من التقرير الذى أعدته وزارة التخطيط والذى يتضمن الرد على ملاحظات لجنة القوى العاملة بشأن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، حيث تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، أول تقرير من وزارة التخطيط بعد ما أثير حول رفض عدد من النواب تمرير القانون بسبب بعض الاعتراضات على مواده.
أكد تقرير الوزارة أن عددًا من الملاحظات التى تضمنها تقرير اللجنة جاء فيه أن المادة 18 من القانون أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وهو ما يكرس وجود مستشارين وتقاضى رواتب فلكية، حيث جاء رد الحكومة على تلك الملاحظة، أن المادة 18 من القانون، نصت على أنه «يجوز فى حالات الضرورة فقط تعيين ذوى الخبرات وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور».
وفى الرد على المواد 26 و27 و28، أكد تقرير الوزارة أن هذه المواد تدخل ضمن الباب الخامس فى تقويم الأداء، والذى يضع نظامًا حديثًا للأداء الجيد، ويشمل عناصر التقويم وأولها الموظف ذاته، ومرءوسيه، والرئيس المباشر، وتقييم الموظف من جميع المتعاملين مع الوحدة، وذلك استنادًا لمعايير موضوعية. وفيما يخص الملاحظة الخاصة بمنح الرؤساء المباشرين وفقًا للمادة 59 مزيد من السلطات فى إجراء التحقيق وتوقيع الجزاء الذى يصل إلى 10 أيام، أكد تقرير وزارة التخطيط فى رده أن المادة 56 من قانون الخدمة المدنية وضعت العديد من الضمانات التى تحول دون تسلط الرئيس على مرؤوسيه.
وأضاف التقرير أن الملاحظة الخاصة بأن القانون يلغى ميزة حصول الموظف على إجازة 6 أيام غير دقيقة فى الوقت الذى تنص فيه المادة 46 من القانون على أنه يستحق أن يكون للموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.
وفيما يخص الملاحظة التى تؤكد على عدم تحديد ساعات العمل الأسبوعية للموظف فقد أكد التقرير أن المادة 134 من اللائحة التنفيذية تنص على أن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هى 42 ساعة أسبوعيًا.
ونصت ملاحظة لجنة القوى العاملة بخصوص التقرير على أنه يجب تعديل اختصاصات لجنة الموارد البشرية بالنص على منح علاوات تشجيعية فقط، دون العلاوات الدورية والترقية والتميز العلمي، حيث نص تقرير وزارة التخطيط، على أن اختصاصات لجنة الموارد البشرية وفق صحيح القانون هو بحث مدى توفر شروط منح العلاوات لمستحقيها وتطبيق الضوابط لجميع أنواع العلاوات الأخرى مثل العلاوات الدورية والترقية والتميز العلمي.