جلسة الهجوم على حكومة شريف إسماعيل في البرلمان

وافق البرلمان، أمس، على قوانين اللجان الاقتصادية، والتعليم، والإسكان، والخُطة والموازنة، والثقافة والإعلام.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، متأخرة عن الميعاد المحدد لها بساعة، وذلك بعد تأخر عدد كبير من النواب عن دخول القاعة وعدد منهم لم يتمكن من التصويت على البصمة، وحرص رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قبل بدء الجلسة على اكتمال العدد القانونى للجلسة من خلال التصويت على بصمة النواب لدخول القاعة الرئيسية.
وطالب رئيس الجلسة النائب من هانى أباظة، بالتزام الصمت حتى بدء الجلسة، كما اعتذرت نائبتان عن عدم الحضور، هما ماريان وسحر صدقى خليفة.
وأوضح رئيس المجلس، أن هناك 12 صحفيًا كانوا قد منعوا من الدخول لأنهم لم يحملوا تراخيص من نقابة الصحفيين، وأنه تم السماح بدخولهم أمس، وعلق على مشكلة سيارات النواب فى المجلس، قائلًا: تم توفير 220 مكانًا لسيارات النواب، موضحًا أنه أعطى تعليمات بداية من الأسبوع المقبل، لنقل سيارات الموظفين والمجلس إلى جراج التحرير، مؤكدًا أن المجلس يسعى لتوفير كل الإمكانيات لراحة النواب.
وناقش النواب خلال الجلسة أول قرار بقانون، والذى يحمل رقم «126» لسنة 2014، ويتضمن بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، وكان قد طلب الكلمة للتعقيب على القانون النائب مصطفى الجندى الذى لم يحضر بداية الجلسة وبدأ الكلمة نائب آخر، انتقده رئيس المجلس حينما وجه كلامه لعبد العال قائلًا: «يا باشا».. فرد رئيس المجلس «أنا مش باشا».
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، بموافقة 314 عضوًا ورفض 38 وامتنع 2، وانتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبد العظيم وهند الجبالى، عدم حصول متضررى السيول فى الإسكندرية والبحيرة على التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها.
وأثناء مناقشة قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، طالب النائب البرلمانى فتحى الشرقاوى، بمحاكمة وزير التموين، ورئيس الوزراء، مؤكدًا خلال كلمته فى جلسة النواب الصباحية أمس الإثنين، إن الصندوق لا يدعم الفلاح بأى شكل، أن هناك تجاوزات كبيرة فى عمليات توريد القمح للفلاحين، وفساد يعلم به جهاز الرقابة الإدارية، وكان يجب أن يحاكم فيها وزير التموين ورئيس الحكومة.
وطالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت على القرارات بقوانين، مشيرًا إلى أن أى ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترحًا بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة.
كما ناقش المجلس، قرارًا بقانون «102» لسنة 2015 لتعديل أحكام قانون الرى والصرف، وقال أحد الأعضاء إن مركز المحمودية والرحمانية فى خطر، وأن تلوثه سيعود على المجتمع، قائلًا: أطالب المجلس بالتدخل الفورى لإنقاذه، وبعدها حض القانون على الموافقة.
وأقر المجلس القانون رقم «13» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وقال رئيس المجلس إنه يوجد أكثر من 220 قرارًا بقانون لم يعرضوا عليهم نظرًا لضيق الوقت، نملك تعديل أى قرار بقانون بدءًا من الغد، وقال إننا نوافق على قرارات بقانون صدرت قبل تشكيل المجلس، ولنا الحق باقتراح بتعديل لأى قرار بقانون تمت الموافقة عليه، وأنا لا أرى أى مبرر فى ثورة لطلب الكلمة.
وحصل القرار بقانون رقم «14» لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، على موافقة النواب، الذين ناقشوا أيضًا قرارًا بالقانون «23» لسنة 22014 بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء نقابة المهن الزراعية واعترض أحد النواب لأن هذه النقابات خصصت للموظفين، وطالب بإنشاء نقابة موحدة للفلاحين.
فيمت وصف النائب إلهامى عجينة، وزير الزراعة، بأنه «أفشل وزير»، وتابع قائلًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «البقاء لله فى محصول القطن بسبب سياسة الوزير الفاشلة».
ورد عليه رئيس المجلس قائلًا: «سيادة النائب يجب أن تتكلم فى الموضوع وأرجو ألا تسىء لسمعة أى شخص»، مطالبًا بحذف كلمة «وزير فاشل» من المضبطة.
قام النائب على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بتلاوة 12 قرارًا بقانون التى عرضت على اللجنة التى ترأسها، وحظت جميع القرارات بقوانين على الموافقة من قبل المجلس ما عدا قانون واحد.