سياسيون ووزراء لبنانيون يرفضون إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة

رفض رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قرار محكمة التمييز العسكرية اللبنانية بإخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بكفالة مالية.
وقال جعجع في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "رغم أنني لست خبيرًا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوضٌ بكل المقاييس".
وتساءل: "بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم ان لبنانياً تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات التابع للقوى الأمنية؟".
وواصل تساؤلاته "كيف لي أن أفهم إطلاق سراح مثل هذا الشخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بمثل هذا القرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟".
وختم جعجع: "بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل". على حد تعبيره.
كما علق وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، على إطلاق سماحة قائلا: بئس الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على وطنه وسأقوم بما يمليه عليّ واجبي الوطني.. حسب قوله
واعتبر وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق عبر حسابه على تويتر أن قرار الإخلاء إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية".. حسب قوله.
ولفت إلى أنه "سيكون لنا كتيار سياسي (تيار المستقبل) موقف من الذين مازالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثاله ".
واستندت المحكمة في قرار إخلاء السبيل إلى أن سماحة قضى فترة الحكم عليه البالغة أربع سنوات ونصف (معظمها قضاها خلال فترة التحقيقات والمحاكمات).
وقضت المحكمة بإخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار) ومنعه من السفر، وكذلك منعه الإدلاء بتصريحات إعلامية أو على وسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار التحقيق معه، وتسلم محامي الوزير ميشال سماحة الحكم وتوجه إلى السجن لإطلاق سراحه.
يشار إلى أن محكمة عسكرية لبنانية قضت في مايو من العام الماضي على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف، مما أثار موجة انتقادات خاصة من قبل قوى 14 آذار لأنهم اعتبروا الحكم مخففا خاصة أن سماحة قد اعترف.. كما أن هناك تسجيلات فيديو له تشير إلى تورطه في مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات بالتعاون مع المسئول الأمني السوري على المملوك (الذي لم يمثل أمام القضاء)، ونشرت في قنوات تليفزيونية لبنانية.