قال محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات المكلف بوزارة السياحة: إنه في إطار بدء أعمال لجان الإشراف على رحلات العمرة لموسم 1437 هجرية، وتطبيق القواعد والضوابط الجديدة التي سمحت بفتح السكن إلى حدود 2000 متر عن الحرم المكي شريطة توفير شاتل باص على مدار الساعة، للأماكن التي تبعد عن الحرم من 1250 مترا وحتى 2000 متر، فقد تلاحظ بعض السلبيات التي تقوم بها الشركات، وتحذر منها الوزارة. وأضاف شعلان، في خطاب وجهه اليوم الى الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة، أنه تلاحظ للجان الوزارة قيام الشركات بتسكين المعتمرين بفنادق غير مفعلة على موقع خدمات الحج والعمرة، وأقل في المستوى من الفنادق المدرجة به، ولا واردة ببرامج الرحلات، بالإضافة إلى عدم مرافقة المشرفين لمجموعات المعتمرين، وعدم وجود أسرة للمعتمرين وتركهم لساعات طويلة أمام الفنادق، يفترشون الأرض، ما دعا لجنة الوزارة للتدخل فورًا لدى الوكيل السعودي، وتسفيرهم إلى المدينةالمنورة وتحرير محاضر فورية للشركات لإثبات الحالة. كما تم رفع الأمر إلى اللجنة القانونية للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمعلن عنها مسبقا ضمن الضوابط. وشدد شعلان، على ضرورة التنبيه على الشركات بالالتزام التام وعدم التلاعب ببنود الضوابط التي وضعتها الوزارة للحفاظ على المعتمر المصري وسمعة القطاع والشركات، وأهمها الالتزام بالتسكين في الفنادق المعلن عنها بالبرامج والمدرجة بالموقع الإلكتروني لخدمات الحج والعمرة، مع عدم الخروج عن المسافة المقررة، وخط سير الرحلة ووسيلة النقل، وألا تقع الشركة تحت طائلة القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014، والصادر طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات، والذي تصل فيه عقوبة المخالفة لحد إلغاء الترخيص، مشددا على أنه لا تهاون في مخالفة ضوابط العمرة.