أكد البنك الدولى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى، وتحديدا من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أكثر من 18% من إجمالى المساعدات للمنطقة، بنسبة 4% إلى المغرب، و72% لمصر. وأضاف البنك الدولى فى تقرير بالإنجليزية عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجى وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعة. وتكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التى تفاقمت خلال العام المالى الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011. وساهم توقف المنح الخليجية فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات. وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو. وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وبالفعل تسلمت مصر الودائع فى مايو الماضى لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وذكر تقرير البنك الدولى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربى التى بدأت فى 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.
