"نقابة الصيادلة" تكرم أعضاءها من نواب البرلمان

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تشكيل هيئة برلمانية من الصيادلة أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف تنسيق المواقف وتبنى القضايا ومشروعات القوانين التي تتعلق بمهنة الصيدلة وقطاع الدواء المصري.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة مساء أمس السبت؛ لتكريم الصيادلة النواب والبالغ عددهم 13 عضوًا، واتفق الحضور على أن الهيئة البرلمانية ستجتمع بصفة دورية مرة واحدة شهريًا على الأقل في حضور الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة المهتمين بالقضايا التشريعية.
وناقش الحضور أبرز عناوين القوانين التي ينتظرها المجتمع الصيدلي وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة وقانون هيئة الدواء والصيدلة المصرية وقانون التأمين الصحي وقانون التحاليل الطبية المقرر عرضها بمجلس النواب، وأعلن نواب الصيادلة عن دعمهم لقضايا المهنة.
حضر الحفل نقيب الصيادلة د.محي عبيد، ود.مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، د.أحمد فاروق الأمين العام، د.جورج عطاالله أمين صندوق مساعد للنقابة، وأعضاء المجلس د.أحمد أبودومة، د.أشرف مكاوي، د.أحمد عبيد، د.صبرى الطويلة، د.جميل بقطر د.عصام عبدالحميد.
ومن النواب حضر د.عبد العزيز حمودة، د.مرفت موسى الشرقاوي، د.ماجدة نصر، د.عصام القاضي، د.محمد سليم، د.محمود سعد، د.شريف فياض الوردانى، د.محمود أبوالخير، د.المعتز بالله على النجار، د.مي البطران د.سامي محمد، كما حضر ثلاثة نواب آخرين غير صيادلة وهم د.رحمي عبدربه بكر، د.جازى سيد، د.مكرم رضوان.
وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة في كلمته: إن النقابة أصبح لديها صوت قوى وفعال داخل مجلس النواب بوجود 13 من أعضائها بالمجلس، مضيفًا أن لجنة التشريعات بالنقابة انتهت من إعداد نحو 90% من مشروعات القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة.
وأشار عبيد إلى إن تعديلات القوانين تهدف لتطوير المهنة وقطاع الدواء والمنظومة الصحية.
وأكد أن تكوين الهيئة البرلمانية لنقابة الصيادلة يهدف إلى تحقيق التعاون بين النقابة ونوابها من الصيادلة في البرلمان لصياغة القوانين التي تخدم المهنة وصناعة الدواء لكي يتم تطوير الصناعة الوطنية التي تهدف إلى خدمة المريض المصري.
من جانبه أكد د. مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة أنه لابد لمؤسسات الدولة تعظيم دور النقابات المهنية ودفعها وإعطائها مزيد من الحرية لخدمة أعضائها والمشاركة المجتمعية مما يؤدي في النهاية إلى خدمة الصالح العام، لافتا إلى أن معظم الدول التي تقدمت كان هناك دور واضح وملموس في ذلك لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكوميه مثل النقابات.
وأضاف وكيل النقابة أنه في تواصل مستمر مع النواب وتم وضع خطوط عريضة حول ملامح المرحلة المقبلة والأجندة التشريعية وتم الاتفاق على الإسراع في طلب مناقشة تفعيل مواد الدستور مثل المادة 77 التي تقضي بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة أنه جار إعداد أجندة تشريعية لتقديمها للنواب تحتوي على قانون التأمين الصحي والهيئة العليا للدواء وقوانين مزاولة المهنة إضافة إلى القوانين التي تنظم عمل الفريق الطبي.