دراسة أثرية: مصرأسست أول ملامح التشريع في التاريخ والمستمرة حتى الآن

أكدت دراسة اثرية للدكتور صبرى طه حسنين أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة المنوفية بعنوان " ملامح التشريع ونظم العقاب في المجتمع المصرى القديم في ضوء التشريع المعاصر"، أن مصر أسست أول ملامح التشريع ونظم العقاب في التاريخ والمستمرة حتى الآن.
وألقت الدراسة المنشورة في كتاب المؤتمر الرابع للآثاريين العرب، الضوء على الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة وهى الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ وجرائم الدم المتعلقة بحياة الفرد وسلامة بدنه كالقتل والاعتداء على الأموال والسرقة وتزوير المحررات والتلاعب في الدفاتر والمستندات.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب أن تلك الدراسة كشفت عن أن الحكيم بتاح حتب حذر ابنه من الاختلاس باعتباره إخلالا بذمة الفرد مما يفقده الثقة بين الآخرين ويولد العداوة بين الناس وكانت عقوبتها الإعدام شنقاّ أو الضرب بسيف ذى حدين وقد تناول المشرع المصرى جناية الاختلاس في المواد 341، 112 بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من قانون العقوبات بالمعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبالنسبة لجريمة تزوير المحررات فقد حذر منها " أمنموبى " ولده وكانت عقوبتها الإعدام، وفى المادة 211 من قانون العقوبات عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن.
وقال إنه من خلال تلك الدراسة فأن بتاح حتب حذر ابنه من السرقة قائلا " لا تسرق بالإكراه منزل فلاح"، وحذر أمنموبى ابنه قائلا "لا تفرحن من أجل ثروات أتت من طريق السرقة "، مشيرا إلى أن عقاب السرقة في قانون حور محب كان ألف جلده وفى حالات أخرى كان الحبس أو الإعدام على الخازوق ويختم السارق بخمسة أوضاع مختلفة في جسمه، ونصت المادة 317 من قانون العقوبات على الحبس مع الشغل إذا أرتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في محل معد للعبادة.
وأضاف أن عقوبة التعدى على ملكية الغير كانت الإعدام وكذلك عقوبة شهادة الزور والحنث باليمين وتلك العقوبة لا يجوز التسامح فيها أو العفو لأنها كانت تمثل اعتداء على المعبود وتدمر العقيدة لأن المجتمع المصرى لجأ إلى القانون لحماية الأخلاق والدين والضمير من الانحراف.
وتابع أن المصرى القديم حارب الغش التجارى من استخدام الموازين أو المقاييس أو المعايير المغشوشة وكانت عقوبتها قطع اليد، وقد قال أمنموبى لابنه "إذا كانت قشرة الذهب توضع فوق السبيكة لتظهرها ذهبًا خالصًا فإنها في الفجر تكون من قصدير"، كما حذر ابنه من الرشوة قائلا "القليل الحلال خير من كثير حرام"، كما أمره بعدم قبول أية هدية من رجل ثرى لأجل ظلم رجل ضعيف، وتعاقب المادة 103 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وأشار إلى أن المصرى القديم حدذر أبناءه من عقوق الوالدين وكان قاتل والديه يحرق حيًا على أشواك لزيادة الإيلام نظرًا لإزهاق روح من وهبه الحياة وتنص المادة 230 من قانون العقوبات على العقاب بالإعدام لجريمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار، موضحا أن الزنا وهتك العرض والاغتصاب كان جريمة كبرى في مصر القديمة وكان المصرى يقر في وصيته بأنه لم يرتكب هذه الفاحشة أبدًا طوال حياته وكان الزنا يعد للمتزوجين مخالفة للوفاء والإخلاص اللذان عرفهما المصريون كإلتزام متبادل يجيز عدم الوفاء به طلب الطلاق للمرأة.
وذكر أنه كان هناك اتجاهان في عقوبة الزنا وفعل الفاحشة الأولى هي قطع الأنف بالنسبة للمرأة الزانية لتحرم من جمالها الذي أثار الانحطاط في غرائزهم والجلد بالنسبة للرجل بمقدار ألف جلدة وفى حالة هتك العرض أو الاغتصاب قطع العضو التناسلى، وقيل أيضا أن عقوبة الزنا كانت الإعدام.
وأكد أن المصرى القديم اعتبر استغلال النفوذ جريمة وحذر أمنموبى ابنه من استغلال منصبه الوظيفى والا يتسبب في إلحاق الضرر بإنسان استمالة للآخر قائلا "ولا تعزلن خادم الله لكى تؤدى خدمة لآخر"، وكذلك جريمة الغدر وهى جريمة خاصة بتحصيل ضريبة غير مستحقة أو ما يزيد عن المستحقة مع توافر شرط العمد، ونصت المادة 114 من قانون العقوبات على معاقبة ذلك الموظف بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.