غدا.. انطلاق برلمان 2016 معلنا اكتمال مؤسسات الدولة

تشهد مصر غدا "الأحد" تفعيل الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أعلنت في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث يبدأ مجلس النواب، بعد غياب 5 سنوات كاملة، أولى جلساته إيذانا بانطلاق فعاليات فصل تشريعى جديد يعلن عودة مصر كسابق عهدها دولة مؤسسات صاحبة أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي بعدما اكتملت مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث.
دورة تشريعية جديدة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية التي تمتد لأكثر من 135 عاما، تتميز بوجود قوى لنون النسوة لأول مرة مما يكسبها مظهرا حضاريا، دورة تحمل وسام " ثورة 30 يونيو" التي أطاحت ببرلمان كان مكلفا بأخونة مصر، حيث أقر دستور عام 2014 "الاستحقاق الثانى من الخارطة" تشكيل غرفة تشريعية واحدة باسم مجلس النواب تكون هي السلطة التشريعية للبلاد بدلا من "مجلسى الشعب والشورى "، واضعا مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار هذه السلطة التي يباشر النواب الذين اختارهم الشعب ليمثلوه في المجلس من خلالها سلطة التشريع في اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، ومنها إقرار المعاهدات والاتفاقات، والخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان الحكومة، وتعديل الدستور وغيرها من المهام التشريعية0
تلعب الحكومات بالتعاون مع البرلمانات في أغلب الدول الديمقراطية دورا حاسما في إعداد التشريعات المطلوبة، إذ تسفر النقاشات الواعية عن تشريعات تعطى المجتمع حقوقا واضحة، وقد كفل دستور 2014عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية للحفاظ على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبة في تحقيق التوازن المنشود بين السلطتين 0 وبرلمان 2016 ليس كأى برلمان آخر، فهو برلمان غير عادى يتحمل عبئا ثقيلا لعمله بعد غياب مدة طويلة، تعددت خلالها الأهداف وارتفع سقف الطموح والتطلعات التي تحتم وضع هموم المواطن المصرى في حياته اليومية عملا ومعيشة وإنتاجا وحماية في مقدمة الاولويات، حيث سيكون البرلمان الجديد مسئولا عن الدفاع عن مصالح هذا المواطن امام أهم مؤسسة تشريعية ورقابية في الدولة 0
برلمان مثقل بالهموم والأزمات، ساع للبناء والانطلاق، ونواب تنتظرهم حزمة من التشريعات والقوانين تتعلق بمختلف مناحى الحياة، والمطلوب منه ومنهم القيام بدور رقابى تشريعى لتفعيل مواد دستور 2014، ومراجعة القرارات التي أصدرها الرئيس خلال فترة غياب المجلس، فأمام هذا البرلمان عشرات القوانين التي صدرت في صورة قرارات جمهورية ومعظمها تعالج قضايا اقتصادية واجتماعية هامة وخطيرة ومشروعات البنية الأساسية في عدد من القرى، إضافة إلى قضايا كثيرة ملحة ومعقدة تستلزم نقاش متوافق متعقل بين نواب المجلس0