يبدو أن مجلس النواب المقرر انعقاد جلسته الأولى يوم 10 من الشهر الجارى، سوف يدخل في صراع طويل مع الحكومة بسبب القوانين التي صدرت منها في ظل عدم وجود برلمان، والمزمع عرضها خلال أسبوعين من انعقاد المجلس طبقا للمادة 156 من الدستور، وذلك بعدما اعترض عدد كبير من النواب على بعض القوانين أبرزها قانون التظاهر وقانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة، مطالبين بإلغائها أو تعديل بعض موادها أو تأجيل العمل بها لمناقشتها داخل المجلس بشكل جيد.