مشروع الدستور الجزائري الجديد يعتمد الأمازيغية لغة وطنية رسمية

يعتمد مشروع التعديل الدستوري الجديد في الجزائر ، الأمازيغية لغة وطنية ورسمية فيما تظل العربية اللغة الرسمية للدولة حيث ينص مشروع التعديل على أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على "ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها".
وبالنسبة للأمازيغية ، فقد خصص لها المشروع المادة 3 مكرر حيث أصبحت بموجبها "تمازيغيت هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".
وينص مشروع الدستور على إحداث "مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية ، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية الامازيغية بهدف تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد".
يذكر أن إقرار اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية كان مطلبا أمازيغيا منذ فترة كبيرة .. كما أن "التنوعات اللسانية المستخدمة في التراب الوطني" التي جاءت في نص مشروع الدستور الجديد مرجعها إلى وجود ثلاث لغات أمازيغية في الجزائر إذ ينقسم البربر في الجزائر إلى عدة مجموعات منفصلة جغرافيا : القبائل في منطقة القبائل الواقعة شرق الجزائر العاصمة .. والشاوية في منطقة الأوراس /جنوب شرق الجزائر العاصمة/ .. والميزاب وهى المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات المذهب الإباضي ويتواجدون في غرداية التي تقع على بعد 500 كم جنوب العاصمة .. وهناك أيضا الطوارق في أقصى جنوب الجزائر .. والشناوة في منطقة شرشال /90 كم غرب العاصمة/ .. وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب الحدود مع المغرب.
من جهة أخرى ، اقترح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري إمكانية "تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية واحدة"... حيث تنص المادة 74 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات" بحيث "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
وتم الكشف عن بعض مواد مشروع الدستور الجديد خلال ندوة صحفية عقدها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم /الثلاثاء/ حيث أكد حرص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطني عن طريق مشاركة الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني سواء كانت وطنية أو فئوية كجمعيات الطلبة والعمال.
وقال أو يحيى، أن تعديل الدستور كان ورشة مفتوحة منذ 2011 وأجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى ثم جرت استشارة ثانية في 2012 و ثالثة وأخيرة في 2014 ، مضيفا أن هذه الاستشارة كانت فرصة للإصغاء و لإطلاع المجتمع.
وأضاف أويحيى ، أن المشروع التهميدي لمراجعة الدستور تم إرساله الى الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية وكذا ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية ، مشيرا إلى أن الرأي العام بإمكانه الاطلاع على هذا المشروع عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية .