ننشر حيثيات حظر إعادة تصحيح أوراق الطلاب عن طريق جامعة أخرى

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى برفض طلب 4 طلاب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور اعادة تصحيح اوراق اجاباتهم عن طريق جامعة أخرى واعتدت بالتصحيح الذي تم من اساتذتهم باعتباره عملا فنيا بحتا يخضع لتقدير الاستاذ طالما خلا تصرفه من اساءة استعمال السلطة والزمتهم بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى الزم الدولة بكفالة استقلال الجامعات وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتطوير التعليم الجامعى كما الزمها بكفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وقد اشترط المشرع العادى لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله، واذ كان التعليم الجامعى على النحو المتقدم يختلف عن التعليم قبل الجامعى خاصة في مسابقة الثانوية العامة التي تعتمد على المنهج المدرسى الذي تقرره الدولة للكافة حيث يوضع امتحان واحد على مستوى الجمهورية وبالتالى كان بديهيا أن يكون هناك نموذج للتصحيح يسير على هديه المصححون، وكان لازمًا على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من المدرسين باحالة طلب طلاب الثانوية العامة بالطعن على نتيجة الاجابة للجنة ثلاثية من المدرسين بمعرفة وزارة التربية والتعليم لتقوم بتقييم الاجابة طبقا لنموذج الاجابة.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطالب الأول حصل على صفر في المنظمات الدولية بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بينما حصل الطالب الثانى على تقدير ضعيف راسب في مادة القانون المدنى بالفرقة الثانية بذات الكلية وحصل الطالب الثالث بالفرقة الرابعة على النجاح في ثلاث مواد القانون التجاري والبحرى على 76 درجة بتقدير جيد واصول الفقه على 60 درجة بتقدير جيد والفقه الشافعى على 45 درجة بتقدير مقبول لكنه يريد ممتاز كما حصلت الطالبة الرابعة ابنة أحد المستشارين بهيئة قضائية بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بدمنهور شعبة الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر للعام الجامعي على مجموع درجات 63 درجة من المجموع الكلى لدرجات مادة القانون المدنى " مصادر الالتزام " وهو 100 درجة بتقدير مقبول وتريد تقدير اعلى وانه بعد اطلاع المحكمة على اوراق اجابتهم جميعا وجدت أن عملية التصحيح شملت جميع إجاباتهم، وتم تقدير الدرجات المستحقة عليها، ورصد الدرجة المستحقة، كما خلت الأوراق مما يثبت أن ثمة انحرافا بالسلطة أو إساءة لاستعمالها، وتطمئن المحكمة لتقدير اجابات هؤلاء الطلاب ونتيجتها ودون الاحتجاج بندب أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون من الكليات الأخرى لإعادة تصحيح أوراق إجابتهم في المواد المشار اليها.