عائد السندات المصرية يزيد قليلاً في عطاء رغم رفع الفائدة

ارتفع العائد على سندات الخزانة المصرية قليلا في مزاد اليوم الإثنين، متجاهلا رفع سعر الفائدة الرسمي، وقال مصرفيون إن البنوك الحكومية تدخلت بقوة لخفض تكلفة اقتراض الحكومة.
ومزاد السندات لآجال 18 شهرا وثلاث وسبع سنوات هو الأول من نوعه منذ أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس وعزا ذلك إلى ضغوط تضخمية.
وعزز ذلك التوقعات بزيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بما لا يقل عن 50 نقطة أساس بما قد يجذب مزيدا من العملة الصعبة التي تشتد إليها الحاجة من المستثمرين الأجانب ولذا فوجئ المصرفيون أمس الأحد حينما شهد عطاء لبيع أذون خزانة لآجال ثلاثة وتسعة أشهر ارتفاع العائد بأقل من 20 نقطة أساس.
وقال زياد وليد، الخبير الاقتصادي لدى بلتون المالية: "ما نراه حتى الآن - وحتى قبل الزيادة - أن عائدات سندات الخزانة لا تزيد بالقدر المتوقع نظرا للتدخل المباشر من البنوك الحكومية، وبقاء عائدات أذون الخزانة عند مستوياتها الحالية أو ارتفاعها قليلا فحسب لن يستمر" مشيرا إلى تكلفة ذلك على ميزانيات البنوك.
وفي نوفمبر، رفعت البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تصدرها 250 نقطة أساس في خطوة ينظر إليها باعتبارها دعما للجنيه لكن عائدات إصدارات الخزانة لم ترتفع بالقدر المماثل.
وفي مزاد اليوم ارتفع متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل 18 شهرا إلى 11.993 بالمئة من 11.844 بالمئة في العطاء السابق يوم 14 ديسمبر.
وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 12.663 بالمئة من 12.521 بالمئة وعلى السندات لأجل سبع سنوات إلى 14.572 بالمئة من 14.43 بالمئة.
وقال مصرفيون لرويترز في وقت سابق اليوم الإثنين إن البنوك الحكومية أخطرتهم بأن العائد لن يرتفع بأكثر من 20 نقطة أساس.
وقال أحد المصرفيين "يفعلون ذلك بعض الأحيان ليخطروا البنوك بأنهم سيبقون العائد في (نطاق) ومن ثم إذا كانت البنوك الأخرى ترغب في أن تلقى عروضها القبول فعليها أن تبقى في ذلك النطاق."
وتعتمد مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على واردات الغذاء والطاقة لكنها تعاني من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين. وهبطت الاحتياطيات بنحو النصف إلى 16.4 مليار دولار.
وأبقت مصر - التي تواجه ضغوطا من السوق لخفض قيمة العملة - على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار.
وزادت أسعار الفائدة بشكل غير مباشر في نوفمبر تشرين الثاني حينما رفعت البنوك الحكومية العائد على شهادات الإيداع إلى 12.5 في المئة من عشرة في المئة في المتوسط. وسارت بنوك قليلة أخرى على نفس الخطى.
وتوقع مصرفيون وخبراء اقتصاديون رفع الفائدة الأسبوع الماضي في أعقاب رفعها بالولايات المتحدة لدفع العائدات المحلية للصعود وبالتالي جذب مستثمرين إلى أذون وسندات الخزانة.
وقال وليد "لسوء الحظ.. لن يحدث ذلك إن لم يتم خفض قيمة الجنيه وما لم ترتفع عائدات إصدارات الخزانة بشكل كاف.
"سيضطرون في نهاية المطاف لرفع عائدات أذون الخزانة أو تنفيذ إصلاحات مالية كبيرة تبرر الهبوط الحالي في العائدات."