اجتماع عربي لاستكمال مناقشة العراقيل التي تعترض منطقة التجارة الحرة

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةاعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم، وبمشاركة ممثليوزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.
وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقاتالخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنودرئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرةالعربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأنمصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطارمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كل الإجراءاتالمتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شاملبشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلةبالمغرب مارس 2016.
وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع انالتقرير سيتضمن كل الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة والى اين وصلت هذه الإجراءاتبكل شفافية.
وأضاف حاتم أن الاجتماع ناقش أيضا العديد منالموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأةواعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة فيإطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام 2005 فيما يخصالتبادل السلعي إلا إنها لم تستكمل حتى الآن فيمايخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيرا إلى انها من الأمور التي ستوضع فيتقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذالقرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات.
وأوضح حاتم أن التفاوض في المستويات الاقتصاديةوحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيمابين الدول الأعضاء في المنطقة فهناك دول عربية متقدمةواُخرى اقل نمو وهي تحتاج إلى رعاية خاصة مثلاليمن والسودان،مشيرا إلى أن هناك استثناءت منحتلهذه الدول الأقل نمو ونحن الآن بصدد الانتهاء من هذهالاستثناءات حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءت كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دول أعضاء بشكل كامل في المنطقة.
ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عدد من التوصيات الىالدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.