اجتماع عربي لبحث معوقات تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة

بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.
وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.
وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع أن التقرير سيتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة والى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.
وأضاف "حاتم" أن الاجتماع ناقش أيضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأة واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥، فيما يخص التبادل السلعي إلا أنها لم تستكمل حتى الآن، فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيرا إلى أنها من الأمور التي ستوضع في تقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات .
وأوضح حاتم أن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة فهناك دول عربية متقدمة وأخرى اقل نمو وهي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل اليمن والسودان، مشيرا إلى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نمو ونحن الآن بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات.
حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دول أعضاء بشكل كامل في المنطقة.
ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عدد من التوصيات إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.