اختتمت وزارة البيئة أسبوعها الماضى، بالإعلان عن حصاد البيئة بمحافظة الأقصر، حيث تمكن جهاز شئون البيئة من خلال الفرع الإقليمى بالأقصر، بداية من شهر يناير عام 2015 وانتهاء بشهر ديسمبر للعام الحالى من إخضاع 100 منشأة للتفتيش البيئى من خلال إدارة التفتيش بالفرع، والتي تنوعت ما بين منشآت صناعية وخدمية وصحية وسياحية. كما تمكن الفرع بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والمحافظة من إزالة 52 قمينة طوب؛ لمخالفتها لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009. وفى مجال مواجهة الأزمات البيئية تم إزالة 35 طن مياه ملوثة بالزيوت من داخل عائمة سياحية مائلة بمرسى سياحى بالأقصر.. كما كشفت وزارة البيئة عن المحارق الطبية التي تتم بأكبر المدن السياحية بالبلاد، ألا وهى الغردقة، حيث تفقد وفد من جهاز شئون البيئة بنهاية الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور محمد عباس الوضع البيئي لعدد من المنشآت الصحية، وذلك من خلال الإدارة البيئية للفرع. وتم خلال الجولة معاينة ومتابعة الوضع البيئي للمحارق الطبية لتفقد كيفية التخلص من النفايات الطبية الخطرة وقياس الانبعاثات الصادرة عنها ومدى تجاوزها للحدود المسموح بها وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009. وقد تلاحظ وجود بعض المخالفات البيئية من خلال المعاينة منها صدور انبعاثات غازية عن إحدى المحارق، عدم وجود فتحة بمدخنة المحرقة، وبالنسبة للتخلص من الرماد فإنه يتم من خلال المدفن الصحي الخاص في مدينة الغردقة. وإلى الحملات التفتيشية المفاجئة قامت وزارة البيئة بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بوزارة البيئة بإشراف الدكتور محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئي بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكبرة على المكامير بمحافظة القليوبية مركز طوخ، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية وشرطة الحماية المدنية والمحافظة ومجلس مدينة طوخ وشرطة البيئة والمسطحات. وأسفرت الحملات التفتيشية عن إزالة عدد من المكامير في شارع خط 12 في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وتم عقد اجتماع ميدانى مع الأهالي المتضررين وأصحاب المكامير لإطلاعهم على حقيقة الوضع البيئى وآليات ضبط الأداء البيئى والمجهودات التي تبذلها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة معا في هذا الشأن، وأبدى أصحاب المكامير تفهما واستعدادا لخفض الأحمال البيئية من خلال خفض حجم التشغيل، لحين الانتهاء من كل القياسات للمكمورات المطورة بنهاية الشهر الحالى وبدء استخدام المكمورة المطورة. كما شهد وزير البيئة، مراسم حلف اليمين القانونية لعدد من قيادات الوزارة بدرجة رئيس إدارة مركزية ومدير عام من الناجحين بإعلان وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة طبقا للمادة 16 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وينص اليمين على احترام الدستور والقانون وخدمة الدولة والحفاظ على المال العام وتأدية واجبات الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب. ومن أبرز اخبار الأسبوع الماضى كذلك، قيام وزير البيئة بعقد ندوة موسعة حول نتائج المفاوضات بالعاصمة الفرنسية باريس، قد حضر هذه الندوة عدد من أعضاء وفد مصر، في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية حيث أكد فهمي، أثناء الندوة أن الوزارة تنسق مع عدة جهات حكومية منذ قرابة 10 سنوات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مثل وزارة الخارجية، التي تولت الشق السياسي، بينما تولت البيئة الشق الفني، لافتًا إلى أن الوفد المشارك في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، كان متكاملًا من عدة جهات حكومية، بحضور ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن الوفد المصري، حقق نتائج إيجابية لصالح الدول النامية في المؤتمر، وأنه تم الحفاظ على مبادئ كانت ترفضها الدول المتقدمة بالاتفاقية. وأكد فهمي أن مصر حققت نتائج إيجابية في الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة، سواء الأفريقية، أو العربية، أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة، وبين الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية. وأعلنت كذلك وزارة البيئة رسميًا اليوم الجمعة، أن الوزارة تمكنت من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئي، من عقد العديد من اللجان لمناقشة خطط توفيق الأوضاع البيئية (خطط الإصحاح البيئي) المقدمة. وأوضحت الوزارة، أن عدد المنشآت التي انتهت بالفعل من توفيق أوضاعها البيئية بنهاية العام الحالي يبلغ 82 منشأة، كما يبلغ عدد المنشآت التي قامت بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها البيئية لمناقشتها والحصول على الاعتماد من السلطة المختصة نحو 30 منشأة. وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه عدد 79 منشأة نحو توفيق أوضاعها البيئية، ليصل بذلك الإجمالي إلى 191 منشأة بخلاف 9 منشآت أخرى من المقرر التقدم بخطط توفيق لأوضاعها البيئية من خلال التنسيق المشترك وبذلك يتفوق عام 2015 عن العام الماضي في إجمالي عدد المنشآت التي تم التعامل معها بشأن خطط الإصحاح البيئي من 141 منشأة إلى 200 منشأة وذلك في إطار مجهودات وزارة البيئة في ضبط الأداء البيئي. وقامت الإدارة العامة للالتزام البيئي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالوزارة وقطاع الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لإدراج المنشآت التي لم تلتزم ببنود خطط توفيق الأوضاع البيئية إضافة إلى المنشآت الأخرى التي تم توجيهها نحو توفيق أوضاعها البيئية ولم تتقدم بخطة وأفادت بأنه تم الانتهاء لإدراجها بخطة التفتيش الدوري. وعلى الجانب الآخر، تمكنت الإدارة العامة للالتزام البيئي من التنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية بعد عرضها على السلطة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.
