المحاكمات العسكرية.. بين الحظر والضرورة الأمنية

*ممثل “,”تمرد“,” بلجنة الخمسين: أرفض حظر محاكمة المدنيين عسكريًا
*أحمد راغب: القضاء المدني يمكنه أن يأمر بسرية المحاكمات
*منى سيف: القضاء المدني كفيل بالفصل في القضايا
*المتحدث باسم الجيش: ليست مطلقة تجاه المدنيين.. ولا تفتقد العدالة
أثارت مناقشات لجنة الخمسين حول المحاكمات العسكرية للمدنيين جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، ما بين مؤيد للمحاكمات العسكرية للمدنيين، فيما يتعلق بقضايا محددة، التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا بها، مثل قضايا الاعتداء على ضباط القوات المسلحة أو الاعتداء على وحدات خاصة بالجيش أو مناطق عسكرية، وبين رافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام.
“,”البوابة نيوز“,” استطلع الآراء المتباينة حول المحاكمات العسكرية، في هذا التحقيق.
دساتير مصر
تعددت الدساتير المصرية.. لكنها اشتركت في عدم تحديد قواعد واضحة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، تاركة للقانون تحديد إمكانية التوسع في استخدام القضاء العسكري من عدمه، أما دستور 2012 الجاري تعديله حاليًا، فكان الأول الذي يقر المبدأ بشكل واضح.
وكانت مسودة دستور 1954 قد نصت على أنه “,”لا يُحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية “,”، وذلك في المادة20 من المسودة،
“,” “,”
الأمر الذي لا يتحقق في أي من الدساتير اللاحقة، وقد ورد ذكر المحاكم العسكرية لأول مرة، في دستور 1971 الذي لم يحسم إمكانية محاكمة المدنيين عسكريًا من عدمه، بل ترك الأمر للقانون الذي سمح باستمرار هذا النوع من المحاكمات، في حال التعرض لأحد أفراد أو منشآت القوات المسلحة، كما احتوى القانون على مادة تُجيز لرئيس الجمهورية إحالة مدنيين للقضاء العسكري في حالة إذا رأى ضرورة ذلك.
ورغم أن القوى الإسلامية قامت بإلغاء المادة التي تبيح لرئيس الجمهورية إحالة مدنيين للقضاء العسكري من دستور 2012، وهي المادة التي عانوا منها طوال 30 عامًا، إلا أنهم أضافوا نصًا دستوريًا يمكّن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مما أدى إلى “,”دسترة“,” المحاكمات العسكرية للمواطنين غير العسكريين في سابقة هي الأولى بالدساتير المصرية، وهي المادة التي يُحاكم بسببها اليوم العشرات من المواطنين بعضهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
تأييد.. ولكن!
“,” “,”
اعترض محمد عبدالعزيز، ممثل حركة تمرد في لجنة الخمسين ، على الطلب الذي تقدّمت به مجموعة “,”لا للمحاكمات العسكرية“,” إلى اللجنة لإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالبًا بالإبقاء على المادة بالشكل الذي يحقق التوازن بين أهداف الثورة وحفظ هيبة الجيش، خاصة أن البلد تعيش حالة من الحرب ضد الإرهاب.
وتابع عبدالعزيز: لست مع حظر المادة، أنا مع تأييدها، لكن قصرها على الاعتداءات على المنشآت العسكرية، لأن القضاء الطبيعي سيستغرق سنوات طويلة للحكم في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، كما أن تخصيص دوائر معينة في القضاء المدني للنظر في تلك القضايا لن يحل المسألة.
وأشار ممثل تمرد في لجنة الخمسين إلى أنه في حالة اختصاص القضاء المدني بالنظر في هذه القضايا، فسيتطلب ذلك معاينة وكيل النيابة المدني للمنشأة التي تحتوي على وثائق سرية مهمة، وهو ما يعرّضها للخطر، بالإضافة إلى أن القضاء المدني لا يكفل سرية المعلومات.
سرية المحاكمة
“,” “,”
من جانبه، قال أحمد راغب، المحامي الحقوقي وعضو مجموعة “,”لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“,” ، إن القضاء المدني يمكنه أن يأمر بسرية المحاكمات والقضايا الخاصة، كما فعل من قبل في قضية مبارك، وأوضح أنه إذا كان القضاء العسكري أسرع بالفعل من القضاء الطبيعي فهو لا يحقق العدالة الناجزة، ولا يملك أي ضمانات لها، مضيفًا أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأحداث الخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالأسلحة والذخائر، ويتم نظر القضية في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة.
قضاء مدني
“,” “,”
وفي السياق نفسه، قالت منى سيف، مؤسس مجموعة “,”لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“,” : كُنا نتوقع أن تكون “,”تمرد“,” في طليعة المعركة لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، باعتبار أن أحد أعضائها وهو حسن شاهين تعرض من قبل لمحاكمة عسكرية، أثناء الفترة الانتقالية للمجلس العسكري، وحكم عليه بالسجن لمده ستة أشهر، ولولا الحملة الإعلامية التي شنت من أجله لدخل السجن.
وأضافت “,”سيف“,” أن مطلبهم واضح وصريح وهو حظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، مشيرة إلى أن القضاء المدني كفيل بالفصل في القضايا.
المؤسسة العسكرية
المؤسسة العسكرية من ناحيتها، تؤكد على شرعية المحاكمات العسكرية طبقًا لمواد القانون العسكري، وأهميتها لضمان الأمن والأمان.
“,” “,”
يقول المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي : “,”المحاكمات العسكرية ليست مطلقة تجاه المدنيين، ولا تفتقد لشروط المحاكمة العادلة، فالمتهم يتسنى له الاطلاع على تفاصيل قضيته والتهم الموجهة له، ويتمكن من توكيل محامٍ يتولى الدفاع عنه“,”.
وأضاف: “,”القضاء العسكري يُحاكم المدنيين في قضايا محددة، وهي التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا بها، مثل قضايا الاعتداء على ضباط القوات المسلحة أو الاعتداء على وحدات خاصة بالجيش أو مناطق عسكرية“,”.