رجح تقرير صادر في بريطانيا تعرض اقتصاد موزمبيق لأضرار نتيجة التباطؤ الذي مني به الاقتصاد الصيني، إذ تبلغ صادرات موزمبيق إلى الصين 9% من ناتجها المحلي الإجمالي. واعتادت الصين، مع تسجيلها مستويات نمو تزيد على 8% خلال السنوات الأخيرة، على استخدام مكانتها الاقتصادية القوية في الاستثمار داخل القارة الأفريقية وشراء خامات ومواد أولىة منها، فضلا عن أن أفريقيا باتت سوقا مفيدا ورائجا للمنتجات الصينية. وذكر تقرير أصدرته مؤسسة "فاثوم للاستشارات" الذي صدر أخيرا في العاصمة البريطانية، "بالنسبة للصين، فإن أفريقيا تزودها بالكثير من المواد الأولىة المطلوبة لتشغيل محرك النمو الاقتصادي الخاص بها، وتمثل القارة السمراء سوقا استهلاكية نهمة لمنتجاتها، إذ زادت صادراتها لأفريقيا بنسبة تقارب 15% خلال عام 2014، وهو ما يتجاوز معدل نمو صادراتها إلى آسيا وأوربا والولاياتالمتحدةالأمريكية". وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأفريقيا فإن طلب الصين على خاماتها وموادها الأولىة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة شكلت مصدرا إضافيا للدخل فيها، وتشير آخر التطورات إلى أنه نظرا لارتفاع الأجور في الصين، فإن المصنعين الصينيين شرعوا في نقل مقار إنتاجهم إلى أفريقيا، وهو الأمر الذي أتاح مزيدا من التشغيل والوظائف للأفارقة وفرصا لاكتساب مهارات جديدة". المعروف أن تجارة الصين مع أفريقيا قفزت من مجرد 10 مليارات دولار في عام 2000 لتصل إلى 220 مليار دولار في الوقت الراهن، وهو ما يربو على ثلاثة أضعاف قيمة تجارة الولاياتالمتحدةالأمريكية مع القارة الأفريقية. لكن منذ يونيو الماضي شرعت الأسهم في بورصات الأوراق المالية الصينية في الانخفاض، وبادرت الحكومة بإعادة تقييم عملتها المحلية. ويقول التقرير: إن تلك الدلالات شكلت ضربة قوية ذات تأثير واسع، فالأرقام الصادرة في يوليو أظهرت أن هناك تراجعا نسبته 40% في قيمة واردات الصين من أفريقيا مقارنة بمستوياتها قبل عام. وأجرت مؤسسة "فاثوم للاستشارات" تحليلا ربطت فيه بين البيانات في 19 دولة أفريقية والصين، وقامت بترتيبها وفق مستويات تعرضها للأضرار جراء التباطؤ الصيني، وحسب التحليل فقد حلت موزمبيق في المركز الثامن بين الدول الأكثر تضررا بتباطؤ النمو الصيني. وقد حلت في صدارة الدول الأكثر تضررا من تباطؤ الاقتصاد الصينيزامبيا تلتها جنوب أفريقيا، وجاءت ليبيريا في المركز الثالث. ويقول كاتب التقرير، أوليفر هوايت، في تصريحات أدلى بها أخيرا لوسائل إعلام محلية موزمبيقية، إن زامبياوليبيريا، على وجه الخصوص، تعرضتا للضرر وكانتا مكشوفتين أمام التباطؤ الصين، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الصين بلغ 5ر7% من حجم ناتجهما المحلي الإجمالي، بينما هذا الرقم بالنسبة لليبيريا بلغ 43 %". و تتعرض ليبيريا، على وجه الخصوص، لتهديدات فعلية نظرا لأن صادراتها إلى الصين تشكل تقريبا 14 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى هوايت أن موزمبيق على ارتباط وثيق أيضا بالصين، إذ تبلغ صادراتها إلى بكين 9% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما أن صادرات البلاد يصل إجماليها إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن الدولة أقل تعرضا من زامبياوليبيريا لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من الصين تصل فقط إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال هوايت: "إن التباطؤ الاقتصادي في الصين جاء في وقت يتوقع فيه أن يبادر مجلس الاحتياط الفدرالي بتشديد سياساته النقدية برفع أسعار الفائدة، وسيقود ذلك إلى جعل الدولار أكثر كلفة وسيمتص الكثير من الاستثمارات من القارة الأفريقية، بخلاف أن ذلك سيجعل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر كلفة وستزيد أعباء خدمتها".
