تعديلات "قانون الكسب".. توسع رقابي أم إرباك قضائي؟

تباينت الآراء القانونية بشأن التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع، أمس الأول، والتى ذكرت مصادر أنها تهدف لردع من تسول له نفسه تحقيق ثراء بشكل غير مشروع مستغلا وظيفته، لتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين.
وأوضحت المصادر أن تعديلات مجلس الوزراء على القانون، تتيح توسيع قاعدة الفئات التى يشملها الدور الرقابى للقانون، ليشمل مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية، وكذا كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة.
وأشارت إلى أنه يخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، ومرتكبو جرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلا أو شريكا، ومجرمو التهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل وتوظيف الأموال، الذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
لكن مسئولا بوزارة العدل، لفت إلى أن مجلس الوزراء لم يوضح المقصود من عبارة «جهاز قضائي» التى وصف بها جهاز الكسب فى نص القانون بعد تعديله، إذ لم يتبين ما إذا كان الجهاز سيكون تابعا لمجلس القضاء الأعلى، وليس تابعا لوزارة العدل، أم سيكون جهازا قضائيا مستقلا بذاته.
وأشار المسئول إلى أن الوزارة أجرت اتصالات مع مجلس القضاء لمعرفة معلوماته عن القرار، ليؤكد المجلس أنه لم تصله أى معلومات عن التعديلات ولم يخطره مجلس الوزراء بأى شيء، وهناك تخبط فى معرفة تبعية الجهاز.