سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي.. سحر نصر: هذا التعاقد يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، والمهندس على أبو سابا نائب رئيس البنك، والدكتور سامي سعد زغلول المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الأفريقي. وعقب التوقيع قالت وزيرة التعاون الدولي بأن هذا الاتفاق يأتي استكمالًا لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على 3 دعائم هي: تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد الأجنبي. من جانبهم، أكد ممثلو مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، أن الاتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدين على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، كما أنه يثق في أن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا. وأضاف ممثلو بنك التنمية الأفريقي، أن هذا الاتفاق بين مصر والبنك يأتي في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات، لتحقيق إنتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. الجدير بالذكر، أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.