السعودية المصرية.. "المجلس التنسيقي المصري السعودي" بداية لعهد جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين

أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية ولجنتى الدفاع والرقابة الإدارية في السوق المصرية، والتي تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس التي شرفت بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد المملكة العربية السعودية على رأس الجانب السعودي.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرا إلى أنها تُعد نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر.
وأضاف الراجحي أن المجلس التنسيقي يُعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذيا للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة في هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.
وأشار إلى أنه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به السادة الوزراء بالجانبين من أجل التوصل إلى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع، موضحا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.
وصرح السيد سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية بأن إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بلغت 6 مليارات جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية، والتي تصل إلى ما يربو نحو 10 مليارات جنيه في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان، والتي تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع، والرقابة الإدارية والاستثمار.
ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية السيد أحمد صبرى درويش، أنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية برأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة من أصل 6 مليارات الآن خاصة مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية، ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وباكورة تلك الأعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 ملايين متر مربع.