انقسام الإخوان عرض مستمر.. "منتصر" يتحكم في وسائل إعلام الجماعة.. والمكتب الدولي يطلق موقعًا جديدًا.. "تيار الضمير" تتخذ خطوات ضد محمود عزت

أثار إعلان مكتب الإخوان بالخارج، قرار أول أمس الإثنين بإقالة المتحدث الإعلامي محمد منتصر وتعيين طلعت فهمي بدلا منه مزيدا من الانقسام داخل الجماعة، وترجع بدايات الأزمة إلى شهر فبراير من العام الماضي بعد إجراء الانتخابات، والتي أظهرت أسماء جديدة لقيادات الجماعة، والإطاحة بعواجيز الإخوان، ومن بعدها لم يتوقف الصراع لحظة واحدة.
وبعد الإطاحة بمنتصر انقسمت الجماعة إلى فريقين، أحدهما مع والآخر ضد القرار، وكشفت الأزمة مدى عمق الخراب الموجود داخل الجماعة التي حاولت أكثر من مرة أن تخفيه عن الإعلام وعن المصريين، لعدم شق صفها وتمزيق أشلائها أمام أعين أنصارها.
منتصر يتحدى العواجيز
بعد ساعات من إقالة محمد منتصر، المتحدث الإعلامي للجماعة، نجح في ضربة استباقية في تعزيز موقفه من خلال نشر البيان الخاص به على موقع "إخوان أون لاين" وصفحته الرسمية دون نشر بيان الإقالة.
وتُصدر الصفحة الرئيسية لموقع إخوان أون لاين، بيانا بعنوان "اللجنة الإدارية العليا للجماعة: منتصر متحدثا إعلاميًا.. وإدارة الجماعة من الداخل".
وجاء نص البيان: "تؤكد اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي. كما تؤكد أن كل القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".
"تيار الضمير" يتخذ خطوات ضد محمود عزت
وفى وقت لاحق، أعلن نحو 21 قياديا بارزا بالجماعة تشكيل تيار يدعى "ضمير الإخوان" وبدء اتخاذ خطوات ضد مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان.
وقال بيان صادر عن مجموعة قيادات الإخوان: "نحن تيار ضمير الإخوان، نمثل واقعا على أرض الدعوة، خرجنا إلى العلن بعد أن كنا فكرة تعمل في صدور الغيورين على هذه الدعوة، وقررنا أن نخاطب إخوتنا وأحبتنا في الإخوان".
وأضاف التيار: "نحن تيار ضمير الإخوان جزء لا يتجزأ من دعوة الإخوان المسلمين، لا نسعى لنحل محل أحد ولا ننتصر لطرف على حساب طرف، ولقد روَّعنا ما سمعنا به وما شهدناه من خروج على قيادة الجماعة المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد فأبوا إلا أن ينحازوا لمناصب لم يحسنوا بها صناعة ومواقع لم تنتج لنا وللأمة ما كنا ناملة ونرجوه".
الإخوان في الخارج يطلق موقعا جديدا
ومن جانبه قام مكتب جماعة الإخوان في الخارج، بتدشين موقع جديد للجماعة بعنوان "إخوان سايت"، بدلا من الموقع القديم للجماعة "إخوان أون لاين" والذي تسيطر عليه "الجماعة" في الداخل تحت قيادة "محمد منتصر" المتحدث الإعلامي المقال.
وقال المكتب في بيان له نشره المتحدث الإعلامي الجديد "طلعت فهمي" عن محمد عبدالرحمن مسئول اللجنة الإدارية العليا بالإخوان: إن "موقع "إخوان سايت" هو المنفذ الرسمي لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسميا عنها وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدى رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهه ومرجعية معتمدة".
ولم تنشر الجماعة على الموقع الجديد سوى بيان واحد ممهور باسم رئيس اللجنة الإدارية العليا دون ذكر أي مسئوليات أخرى لمكتب الإخوان في لندن والمشهر لدى السلطات البريطانية على أنه شركة إعلامية.
مسئول الإدارية العليا يكشف حقيقة الخلاف
ولأول مرة في تاريخ الإخوان يتم التحدث بشكل علني على الأزمة وقت حدوثها، حيث لم يتوقف المكتب الخارجي لجماعة الإخوان صامتا، حيث كشف محمد عبدالرحمن المرسي مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان بمصر، تفاصيل دقيقة للأزمة الثالثة التي تشهدها الجماعة، خلال اليومين الماضيين، بعد تعيين متحدث إعلامي جديد لها، فيما تصاعدت بيانات تمثل قيادات بالخارج والداخل، تتحدث عن وجود أزمة بالتنظيم الأبرز الذي تأسس عام 1928.
وقال المرسي في بيان له نشره المتحدث الإعلامي الجديد طلعت فهمي، يحمل تفاصيل تنظيمية تنشر على الملأ للمرة الأولى على هذا النحو: "عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في مايو 2015، تم الرجوع لمجلس الشورى العام لضبط الأمور وانعقد المجلس في يونيو 2015 وشارك في التصويت 70 عضوًا من الداخل والخارج".
وحول قرارات اجتماع يونيو الماضي، قال المرسي: "تم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر".
وقام بشرح بداية الأزمة التي حدثت، قائلا: "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة (لم يسمهم) الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضًا قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام وادعوا أمورًا لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناءً على مذكرة بالمخالفات".
وأشار إلى أن "لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر أكتوبر الماضي للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام وهي: إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر".
أما عن ردود الفعل التي حدثت بعد الإقالة، أوضح المرسي قائلا: " كان رد فعل هؤلاء الأعضاء "لم يسمهم" الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسئول اللجنة"، في إشارة إلى بيان صادر أول أمس على الموقع الرسمي السابق يحمل اسم اللجنة الإدارية العليا ويرفض إعفاء "محمد منتصر" المتحدث الإعلامي من منصبه.
وكشف البيان عن إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة بالجماعة قائلًا: "أصدرت بيانًا يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتى مسئول اللجنة لا يعتد به، وكما تم تكليف أفراد آخرين مسئولين من نفس أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتم إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق".