ما هي الخطوط الحمراء لنائب البرلمان؟.. "بكر": لا يمكن محاسبة النائب على أدائه السيئ وإنما تقاعسه.. أبو حامد: أؤيد فكرة إلغاء الحصانة خارج المجلس.. "محسن": يجب وضع ضوابط لمنع استغلال الحماية القانونية

تعد الصلاحيات البرلمانية الخاصة بأعضاء مجلس النواب، الذريعة التي يعتقد الكثيرون بأنها سبب في فشل البرلمان القادم، وإمكانية استغلال النائب البرلماني الصلاحيات المتاحة لديه بفعل ما يريد دون عقاب أو حساب له أو مساءلته، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى وجود خطوط حمراء لا يستطيع النائب البرلماني تجاوزها من عدمه وهو ما طرحته "البوابة نيوز" على عدد من الخبراء البرلمانيين.
أكد محمد بكر، الباحث المتخصص في الشأن البرلماني، أن ما يردده الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نواب لا يستطيعون أداء دورهم التشريعي خلال البرلمان بصورة جيدة أمر لا أساس له من الصحة لأن المجلس لن يسمح بوجود من لا يقوم بدوره في خدمة البلاد عبر التشريعات التي يصدرها.
وأشار بكر، إلى وجود محاسبة للنائب البرلماني ويحدد ذلك اللائحة التنفيذية، مضيفًا أنه قد تصل عقوبات النائب البرلماني إلى إسقاط العضوية في حالة عدم قيامه بواجباته على النحو الأمثل.
ولفت بكر، إلى أن العقوبات تتفاوت على حسب ما يقوم به النائب من أخطاء، وتبدأ أقل تلك العقوبات بالمنع من الكلام خلال الجلسة المنعقدة أو الطرد خارج الجلسة حال قيامه بالإساءة داخل الجلسة أو قد يتم إحالة النائب البرلماني إلى لجنة القيم التي يكون لها سلطة تأديبية عليه مثل منعه من الحضور داخل الجلسات، وقد يمتد الأمر إلى أكثر من جلسة برلمانية، وأقصى عقوبة تكون بإلغاء عضويته، ولكن لكي يلغي عضوية النائب من البرلمان أن يكون ذلك بإجماع ثلثي أعضاء البرلمان، وإذا لم يحدث ذلك يظل كما هو في البرلمان.
وأضاف بكر، أن الحصانة البرلمانية تمكن النائب البرلماني من أداء أعماله وعدم القيام بتفتشه أو تفتيش منزله أو سيارته، ولكن هناك حالة واحدة يتم فيها إيقافه، وهي ضبطه متلبسا، وهو ما حدث من قبل مع نائب متلبسا مثل "نائب القمار" والذي كاد أن يفلت من قبضة العدالة بسبب حصانته الدبلوماسية التي أشهرها أمام ضابط الجوازات قبل سفر النائب خارج مصر إلا أنه ضبطه متلبسًا سمح باكتشاف أمره.
وأشار إلى أن النائب البرلماني لا يحاسب على جودة وأداء عمله البرلماني فمن حقه التزام الصمت خلال الجلسة المنعقدة إعمالا بمبدأ حرية الرأي والتعبير التي تمنح له قائلا: "السكوت عن رأي ولا عقوبة على رأي داخل المجلس".
وأشار بكر، إلى وجود بعض الحالات التي بمقتضاها من الممكن أن تسقط العضوية البرلمانية للنائب وهي الامتناع عن الحضور للجلسات وإساءة الاستغلال للحصانة الدبلوماسية ومخالفة القانون والدستور وفقدان الثقل والاعتبار وتغيير السياسة الحزبية من مستقل لحزبي أو حزبي لمستقل.
وأكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أنه يدعم فكرة إلغاء الحصانة البرلمانية للنائب خارج نطاق تواجده بمجلس النواب، على أن تكون تلك الحصانة متصلة بعمل النائب البرلماني داخل المجلس فقط، مشيرًا إلى أن ذلك من المقرر أن يقوم به مجلس النواب خلال مناقشاته اللائحة الجديدة التي تحكم عمل مجلس النواب والنائبين داخله إضافة إلى القوانين القديمة التي تم إقراراها والقوانين الخاصة بمواد الدستور.
وأضاف أبو حامد، أنه ليس كما يعتقد البعض أنه بإمكان النائب البرلماني استغلال نفوذه من أجل تحقيق صلاحيات بعينها داخل الشارع المصري، موضحًا أن هناك قوانين تنظم عمل النائب البرلماني بحيث لا يكون هناك أضرار تعود على المواطن من صلاحيات النائب البرلماني حيث إن دور النائب سينحصر على الدور التشريعي لوضع القوانين والتشريعات إضافة إلى الدور الرقابي بما يسمح بتحقيق الصالح العام، وذلك على النحو الذي يقره القانون.
وأكد رامي محسن، رئيس المركز المصري للدراسات البرلمانية، على وجود 3 أنواع من الحصانة التي يحصل عليها النائب البرلماني وهي الحصانة الإدارية وبمقتضاها لا يجوز نقل العضو من وظيفته أو التحقيق معه إلا داخل المجلس والحصانة الجنائية، وبمقتضاها لا يجوز على النائب إلا بعد استئذان المجلس، والحصانة تحت القبة وبمقتضاها لا يؤاخذ النائب البرلماني على ما يقوله أو يفعله داخل الاجتماع بدون محاسبة، مضيفا أنه يجب أن وضع ضوابط داخل البرلمان لمنع استغلال الحصانة البرلمانية بصورة سيئة تضر بالصالح العام، لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع عزل نائب برلماني إلا من خلال البرلمان الذي يوقع العقوبة التي يراها على النائب.