"ناصر" تطالب العالم باتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطينى

بعثت السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب مواصلة إسرائيل عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وتصعيد المستوطنين الإسرائيليين أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم مع الإفلات التام من العقاب، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى تقرير وزارة الصحة الفلسطينية أنه منذ 1 أكتوبر 2015 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الارهابيين 118 فلسطينيا، بينهم 25 طفلا و5 نساء، علاوة على إصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بجروح ومن جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وطالبت السفيرة ناصر المجتمع الدولي مجددا باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين والعمل فورا لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مواجهة هذا الوضع غير القانوني من أجل تجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية وإستعادة الأمل وإنقاذ احتمالات تحقيق السلام.
كما تطرقت السفيرة ناصر إلى مسألة استمرار السلطة القائمة بالاحتلال في عمليات الاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسؤولين المنتخبين، وأشارت في هذا الصدد، إلى إدانة القيادة الفلسطينية بشدة لقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية الحكم على خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بالسجن والتي تم اعتقالها في شهر أبريل الماضي بعد أيام من انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت السفيرة ناصر المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على إنتهاكاتها لحقوق الإنسان بجق الشعب الفلسطيني وذكرت أنه منذ بداية الإحتلال في عام 1967، قامت إسرائيل باعتقال أكثر من 800، 000 فلسطيني كما زاد عدد المدنيين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 1 أكتوبر 2015 عن 2450 شخص، نصفهم من الأطفال.
وبعد أن سردت السفيرة ناصر بعض الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني شددت على أن الوقت قد حان كي يقوم المجتمع الدولي بالعمل لإيجاد حل عادل وسلمي للصراع ولوضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واتخاذ تدابير لضمان محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك المستوطنين الإرهابيين، على جرائمهم من أجل ضمان العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرًا تحت الاحتلال.