"التعاون الإسلامي" تدين انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية

أعربت مجموعة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، عن إدانتها الشديدة لاستمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت المجموعة فى بيان لها عقب اجتماع عقد بالأمم المتحدة على مستوى السفراء للنظر في جملة أمور، منها الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشكل خاص الاعتداء الواسع النطاق الذي شنته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة "كفر عتصيون" غير القانونية، التي تقع بين القدس والخليل.
كما أدانت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي حملة القمع الوحشي والعنيف التي شنتها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تضمنت تدابير العقاب الجماعي والاستخدام المفرط للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وما أسفر عنه من مقتل مدنيين فلسطينيين وتدابير العقاب الجماعي وتصاعد العدوان العسكري ضد قطاع غزة.
وأعربت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ القلق من كون الحملة العسكرية في غزة، علاوة على أنها تتسبب في حالات وفيات وإصابات بين السكان الفلسطينيين، هي أيضا مصدر خوف وضيق كبيرين بالنسبة للسكان الذين لا يزالون يعانون أوضاعا معيشية مزرية من جراء الحصار اللاإنساني وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل.
ودعت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي السلطة القائمة بالاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع أعمالها العدوانية وأعمال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت أيضا دعوتها لإسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسئولية السلطة القائمة بالاحتلال عن حماية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.
وطالبت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الملائمة ; لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
ودعت المجموعة، على وجه الخصوص، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان امتثال إسرائيل إذا تمادت في تحديها للقانون الدولي.