· الدكتور مسعد هاشم: إعادة هيكلة الهيئة ليس له علاقة بخريطة التعدين في مصر · الذهب يستخرج بطريقة بدائية · طرح 3 مزايدات للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال ديسمبر المقبل · الانفلات الأمني سبب انتشار التعدين العشوائي · قانون الثروة المعدنية الجديد يجذب المستثمرين.. وننتظر موافقة الجهة التشريعية لإقراره · نسعى لتحويل هيكلة الثروة الحيوانية لكيان اقتصادي قال الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية إن حل مجلس الشورى والأحداث التي تمر بها مصر أجلت إصدار قانون التعدين في مصر مشيرًا إلى أن الهيئة والقوات المسلحة تعملان على جذب المستثمرين في قطاع التعدين، مضيفًا أن الذهب الذي يستخرج في مصر يستخرج بطريقة بدائية، كما أكد على إعادة الهيكلة ليس له علاقة بخريطة التعدين في مصر، وأضاف في حوار خاص ل “,”البوابة نيوز“,”، إن مشروع إعادة الهيكلة تضمن 3 مقترحات لم يؤخذ بشأنها قرار حتى الآن ، مؤكدًا أن قانون الثروة المعدنية الجديد يؤدي لجذب المستثمرين لقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الآن ينتظر موافقة الجهة التشريعية التي تقوم بإقراره، وأوضح هاشم أن الانفلات الأمني بعد الثورة ساعد على التعدين العشوائي، ونفى هاشم استمراره بمجلس إدارة شركة حمش بعد توليه رئاسة الهيئة وإلى نص الحوار .. * لماذا تأخر مشروع هيكلة الثروة المعدنية الذي أعلن عنه وزير البترول والثروة المعدنية السابق أسامة كمال حتى الآن؟ مشروع هيكلة الثروة المعدنية مجرد مقترحات وهناك 3 اقتراحات معروضه لإعادة الهيكلة حتى الآن، الأول يهدف إلى تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي موحد تتبعه كل الثروة المعدنية ويصدر بقانون خاص مثل القانون 20 للبترول، والمقترح الثاني أن تعود الهيئة إلى سابق عهدها هيئة المساحة الجيولوجية كجهة بحثية، بها جهاز تنظيمي لاستخراج الرخيص والتفتيش والثالث شركة قابضة للتعدين وتضم الشركات العاملة في مجال التعدين وتجمع معها شركة حمش والسكري سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين هيئة مساحة وهيئة تعدين. *وأيهما ترجح في الثلاث أطروحات؟ أؤيد الأول لما له من مردود فعلي على الناس ويؤدي إلى تحسن دخولهم ويحافظ على الثروة المعدنية *بالنسبة للقانون متى يتم إقراره؟ لدنيا قانون للتعدين الموحد وهو الأساس الذي تم تقديم نسخة منه لمجلس الوزراء السابق، وتم تقديمه للجهة التشريعية لإقراره وبدأنا ولم تكتمل المناقشات بسبب حل مجلس الشورى. *علمنا أن القانون الذي قدمتموه لمجلس الشوري في عهد الرئيس المعزول مرسي معيب ولا يرتقي لمستوى القانون وهذا هو سبب تأخر إقراره؟ هذا الكلام غير صحيح، فقد بدأنا بالفعل في مناقشة القانون، لكن الأحداث السياسية وحل مجلس الشورى سبب تأجيل إقراره لحين انتخاب مجلسي شعب وشورى جديدين. *هل ينص القانون الجديد على بنود لمشاركة الحكومة للمستثمر في الخامات الاستراتيجية ؟ ينص على مشاركة الحكومة للمستثمر في جميع الخدمات، حيث يدخل من اليوم الأول 10% إلى خزينة الدولة من أي مشروع. كما أن القيمة الإيجارية في القانون الجديد تركت للائحة التنفيذية التي تتراوح 10 إلى 50 ألف جنيه وهذا يعظم الدخل من الثروة المعدنية مقارنة بالقانون القديم 5 آلاف جنيه وطلب التقديم على الحصول على رخصة تعدين جنيهين، مما جعل دخول غير المتخصص أمرًا بسيطًا وهو لا يعي أهمية التعدين بدون كفاءة فنية أو إمكانات مادية مما أهدر الكثير من الثروات التعدينية، ونطالب الآن بزيادة قيمة التقديم إلى 500 جنيه مقارنة بالوقت الحالي وانخفاض قيمة الجنيه المصري. *كيف يتلافى القانون الجديد البيروقراطية المعهود للإجراءات التي تؤدي إلى هروب المستثمرين في مجال التعدين ؟ من خلال شباك واحد جعل جميع الخامات من(المناجم والمحاجر والملاحات) تحت عباءة الثروة المعدنية، مما يسهل على المستثمر الكثير من الوقت والإجراءات التي تتم من أكثر من جهة، لكن هناك جهة خارج الهيئة وهي القوات المسلحة. *ماهي الامتيازات التي يقدمها القانون الجديد لجذب المستثمرين؟ تسعى الهيئة وراء المستثمر الذي يقدم قيمة مضافة وعائدًا إضافيًا للدولة، وإزالة المعوقات التي وضعها القانون القديم الذي تم وضعه عام 1956 الذي يتيح مساحة 16 كم مربع، أما القانون الجديد فيعطي المستثمر 20 كيلو مترًا مربعًا وإذا كان المستثمر يقوم بعمل قيمة مضافة للخامات تضاعف له مساحة الاستغلال وتكون باتفاقية خاصة. *ماهي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ما أعلنته نقابة العلميين والخبراء الجيولوجيين بشأن تسرب مادة السيانيد السامة إلى المياه الجوفية في الصحراء الشرقية نتيجة التعدين العشوائي؟ لم يثبت حتى الآن استخدامهم لمادة السيانيد، لكن يستخدمون مادة الزئبق للاستخلاص وهو مضر أيضًا وضار بالبيئة. *وماهي الآلية والشروط التي يتم التعامل بها مع هؤلاء؟ عدنا إلى العاملين في مجال التعدين العشوائي، الذي بدأ في مصر منذ خمس سنوات وكان يحاكي التعدين العشوائي الموجود في شمال السودان وتشابه القبائل الموجودة في جنوب مصر وشمال السودان ووجود علاقات تربطهم ببعضهم البعض وبدأنا مواجهة ذلك لكن كان هؤلاء يهربون، وساعدهم في ذلك الانفلات الأمني الذي حدث بعد ثورة يناير ،لذلك فكرنا في إنشاء شركة شلاتين للثروة المعدنية لتقنين أوضاعهم من خلال منحهم رخصة لاستفادة الطرفين المعدن والحكومة. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على الآلية التي تنظم العلاقات بين الطرفين ولكن كان هناك مقترحات بشراء الذهب منهم وتسديد 20% من ثمن الذهب الذي يستخرجه ولكن لم نقر أحدهما حتى الآن، لأن هناك تشاورًا بين القبائل بخصوص هذه المقترحات، ويتم مراقبة الأماكن من خلال أجهزة جي بي إس التي تثبت بالسيارات والأجهزة بعد منحة الرخصة، مقابل عدم استخدامه للمفرقعات أو مادة السيانيد ولا يهدر الثروة المعدنية. *يعتبر الذهب من الخامات الاستراتيجية التي يتم التعامل عليها باتفاقيات دولية ألم يكن ذلك مخالفة للقانون الجديد والقديم ؟ الذهب الذي يتم استخراجه غير اقتصادي ويستخرج من الرواسب الوديانية المفتتة ويستخدمون مجسات حساسة ويتم بعدها الاستخراج بطريقة بدائية جدًا، لكنه لا يعتبر استخراج منظم للذهب لعدم استخراجهم للذهب من الصخور الحاوية للذهب مثل السكري مثلًا. *بما أنك عضو مجلس إدارة بمنجم حمش فأين حمش من خريطة إنتاج الذهب في مصر وماهي المشكلات التي تواجهها الآن ؟ لست الآن عضوًا بمجلس إدارة شركة حمش لأني تقدمت باستقالتي منها بعد تولي منصبي الجديد برئاسة هيئة الثروة المعدنية، وحمش من المفترض أنها من المناطق الواعدة وتعمل في مساحة 78 كم، دراسة الجدوى الاقتصادية التي تقدمت بها الشركة للهيئة والتي بها الكشف الاقتصادي لم تستغلها الشركة ومرت الشركة بحالة الركود نتيجة عدم الانفاق على الأبحاث لإخراج دراسة جدوى اقتصادية كاملة متكاملة لاستخراج الذهب وتعسرها حاليًا وتعمل الشركة حاليًا على تنمية لمناطقها وإعادة دراسة لتؤتي ثمارها قريبًا. *هل تضمنت إعادة الهيكلة تنشيط الخريطة التعدينية في مصر ؟ إعادة الهيكلة ليس لها علاقة بخريطة التعدين، فالقانون يتم هيكلة الخامات المنجمية والمحجرية والملاحات من خلال عمل قيمة مضافة لها والخريطة الحالية تضع في اعتبارها الخامات الهامة والمتمثلة في الخامات المنجمية وهي الأكثر. *وماذا عن الخريطة الاستثمارية الإلكترونية الجديدة للتعدين ؟ هي خريطة جيولوجية موقع عليها أماكن الخامات والمعادن المعروفة والمكتشفة بالفعل بإحداثياتها ومساحتها التي تشغلها والبيانات الخاصة بها والبنية التحتية الموجود بالمنطقة. *هل هناك مزايدات تطرح قريبًا للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى؟ الهيئة تستعد حاليًا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بثلاث مناطق بالصحراء الشرقية خلال شهر ديسمبر المقبل ومزايدات أخرى للتنقيب عن القصدير والمنجنيز والفوسفات، حيث يتم طرح المزايدة الأولى خلال 3 شهور للتنقيب عن القصدير في منطقتي“,”العجلا والمولحة“,” بالبحر الأحمر، والآخر للتنقيب عن المنجنيز في منطقتين بالصول حمادة بالصحراء الشرقية، وآخر للفوسفات يتم طرحه عند ارتفاع أسعاره بالسوق. *وماهي المساحات التي يتم طرحها في هذه المزايدات ؟ كل مزايدة لا تتجاوز 16 كيلومتراً حتى لا تصبح اتفاقية، خاصة أن قانون الثروة المعدنية لم يتم إقراره حتى الآن.
