الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية..وداعا لتصدير الخامات فى صورتها الأولية

ظلت ثروات مصر التعدينية بين شقى رحى مشروعة وغير مشروعة، وبين عشوائية التنقيب العشوائى بدون رقيب أو حسيب حتى ظهر قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يضع الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية فى مصر عليه آمال كبيرة فى الحفاظ على هذه الثروات من النهب والضياع...
فى حوارى معه قال لا تعاون إلا مع المستثمرين الجادين ولا تهاون مع من يستنزف ثروات البلد.كيف تحدد الهيئة المستثمر الجاد وماذا يعنى لك مفهوم الجاد خاصا أى مستثمر يضع أمواله فى مشروع تعدينى فى الأساس هدفه الربح ؟أنا لا أحدد من هو المستثمر الجاد لكن اللوائح التى تم وضعها فى القانون الجديد هى التى تحدد من يريد الاستثمار الجاد الذى يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد القومى ومن يريد أن يستغل هذه الثروات أو بشكل أوضح يريد أن«ينهبها» لن يستطيع فعل ذلك فعلى من يتقدم أن يضع فى اعتباره أن هناك رقابة وقواعد تنفذ بشكل ملزم والهيئة لن تتهاون فى حق من حقوقها وما كان يحدث فى الماضى انتهى فخير لنا أن تبقى هذه الثروات فى باطن الأرض خير من أن يستغلها شخص واحد ويضيع على البلد الملايين .
هل ترى أن قانون الثروة المعدنية الجديد سيحافظ على الثروات التعديينه ويشجع على الاستثمار ؟
القانون الجديد متماش مع المادة 32 من دستور جمهورية مصر العربية وسوف يدفع الاقتصاد المصرى وبشكل قوى جدا وسيحافظ على الثروة المعدنية من الإهدار أثناء الاستخراج و سيعيد للخامات المصرية قيمتها فى السوق العالمى بدلا من تصديرها كخامة أولية على حالتها الأولى كما سيقدم بعمل قيمة مضافة للخامات كما هو مقر فى الدستور المصرى ، والقيمة المضافة تعنى عمالة مباشرة وغير مباشرة تعنى مجتمع إضافة إلى يدر مكسبا أكثر للشركات التى ستدفع ضرائب أكثر للدولة. القانون أيضا قام برفع رسوم الإيجارات التى كانت بأرقام زهيدة فى القانون رقم 86 لسنة 1956 لتتناسب مع الأسعار الحالية لكل ما سبق سيؤدى وبقوة فى دعم الاقتصاد القومى المصرى . وقد شاركت المناجم فى العام الماضى فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 495 ألف جنيه أى أن حجم دعم التعدين حوالى 0.4 % سيسهم بحوالى 5% فى الاقتصاد القومى كما أن القانون أعطى للهيئة لأول مرة دور الأشراف الفنى على المناجم والملاحات والمحاجر وسنقوم بتنفيذ هذا الإشراف عن طريق مفتشين جار تأهيلهم أكثر عن طريق دورات تدريبية فى الهيئة .
يرى بعض المتابعين القانون الجديد غير مناسب للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر ويجعل المستثمرين يتجهون للاستثمار فى مجالات أخرى؟
هذا الكلام غير حقيقى فهو ضمانة حقيقية للمستثمر الجاد وبداية مشرقة لمصر ويفتح آفاقا مضيئة للثروة المعدنية يضمن للشعب حقوقه فى الثروات المعدنية التى مازالت تزخر بها صحارينا كما يضع الشروط والضوابط التى تحقق تنظيم استغلال بالشكل الأمثل والحفاظ عليها من الإهدار كما يراعى جميع المتغيرات الاقتصادية والمحلية والعالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى التعامل مع الثروات التعدينية، كما وضع هذا القانون أول تشريع يتضمن تنظيم حظر عمليات تصدير المواد الخام ووضع الأسس والضوابط لاستغلال هذه الخامات بالشكل الأمثل كما أحال اللائحة التنفيذية لتحديد أحوال الحظر بما يسمح بمواجهة أى متغيرات وبما يتناسب مع الظروف المتجددة والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة لمواجهاتها ووقف نزيف تصدير الخامات فى صورتها الأولية . أما بالنسبة للمستثمرين أحب أن أقول لهم إن الدولة والهيئة ترحب بكم وسوف تسهل وتذلل لكم كل العقبات التى تواجهونها والقانون الجديد فى خدمة المستثمر الجاد الذى يخاف على البلد وعلى الاستثمار فيها ويريد أن يستفيد وأن يفيد البلد عن طريق المستثمرين الشرفاء الجادين .
بماذا تفسر المشكلات التى حدثت منذ فترة فى منجم جبل السكرى ؟
لقد تم حل جميع المشاكل الخاصة بجبل السكري، وقد حقق لمنجم السكرى أعلى الإيرادات هذا العام ويحتل المركز العاشر على مستوى العالم، وسوف تصبح مصر ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم فى إنتاج الذهب لامتلاكها مناجم كثيرة فى أنحاء متفرقة أهمها «منجم حمش» الذى دخل خط الإنتاج لكنه أنتج بطريقة بدائية وسوف يتم إعادة تقييمه ، كما نسعى بالتعاون مع جهات المعنية للدولة للتوسيع وإدخال إمكانات حديثة لزيادة إنتاجية الذهب من المناجم من خلال شركات أخرى ومنها سان دبى وشركة الاكسندر ستصبح مصر أقوى دولة فى إنتاج الذهب .
تعرضت المناجم لعمليات نهب على مر العصور كيف تقوم الهيئة بالرقابة على العمل فى المناجم ؟
يوجد لدى الهيئة مفتشو مناجم وقد زودنا فى الفترة الأخيرة أعدادهم لكى يتماشى مع حجم الاستثمارات ووضعنا عددا من المحاذير التى إذا تم رصد منها تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها وأهم هذه المحاذير هى التوقف عن العمل بدون إذن كتابى أو العمل خارج الحدود التى تم تحديدها له أو يستخرج بشكل غير فنى مما يؤثر بالسلب على المنطقة .
تمتلك مصر ثروة تعدينية كبيرة، وللأسف غير مستغلة وأخرى يتم استخراجها وتصديرها للخارج كمواد خام مما يهدر هذه الثروات ثم نعود ونستوردها بالعملة الصعبة.. كيف نتغلب على هذه المشكلة ؟
تمتلك مصر ثروات كامنة لم تستغل فما زالت مناجمنا بكرت، ومن يقول غير ذلك لا يعلم شيئا ونحن الآن بصدد طرح مزايدة عالمية للبحث والاستخراج والتصنيع لخامات تعدينية « مثل الكوارتز و الطفلة ورمال الزجاج والقصدير وفلسبار والمنجنيز « ولن تصدر هذه الخامات بصورتها الاوليه ومن ترسو عليه المزايدة عليه إقامة مجتمعات تعدينية جديدة بصحراء مصر لإيجاد فرص عمل للشباب الذى له الحق فى العمل على أرض مصر ،وسوف أقول من خلال هذه المزايدة العالمية وداعا لتصدير الخامات على صورتها الأولى لأنه فيه إهدارا للثروات التى ظلت السنوات كامنة وأن لها الخروج إلى النور بشكل يحفظ لمصر وللاقتصاد المصرى حقه فى هذه الثروات .
كيف يتم إقامة مجتمعات تعدينيه ؟وهل هذه التجربة ستلاقى إقبالا عليها من قبل الشباب ؟
توجد لدينا نماذج لمجتمعات تعدينيه قائمة فى مدينة مرسى علم وفى الوادى الجديد وأبو طرطور وهناك أمثلة كثيرة أثبتت نجاحا، ونحن فى الفترة المقبلة سوف نقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين لإقامة مثل هذه المجتمعات لإيجاد فرص عمل للشباب خارج العاصمة لدعم الاقتصاد .
هل توجد اعتراضات أمنية تمنع التنقيب عن المعادن والأحجار الكريمة فى سيناء وبعض صحارى مصر ؟
هذا الكلام غير حقيقى بالمرة كجيولوجى هل تستطيع أن تقول لنا تقريبا حجم الثروة المعدنية التى تمتلكها مصر ؟
بثقة قال طعيمة: صحارى وجبال مصر مازالت بكرا لكن نحتاج نحن كهيئة إلى إمكانيات مادية وبشرية لان دورنا الأساسى دور استكشافى بحثى حيث تنتشر بعثاتنا شرقا وغربا فى صحارى مصر لعمل خرائط جيولوجية وأخذ عينات وتحاليل لذلك أنا أطالب بأن نتحرر من قيود وزارة المالية التى تكبلنا حيث لا نستطيع شراء قطع غيار للسيارات التى نستخدمها فى البحث والاستكشاف، نحتاج لمعدات ووقود، وكل هذا يحتاج إلى مرونة أكثر من وزارة المالية خاصة أن الهيئة تدخل لخزينة الوزارة نحو نصف مليون جنيه عقود خبرة وإيرادات وقد نصل إلى مليار جنيه مع تطبيق القانون الجديد .