فى حوار خاص ل "الفجر" رئيس هيئة الثروة المعدنية يكشف إهمال الحكومة

سمر جابر

رئيس هيئة الثروة المعدنية: لابد من تعديل قانون الثروة المعدنية ليكون أكثر شفافية ولجذب الإستثمارات , وما يتردد عن سرقة مناجم الذهب ينقصه معلومات

فكرى يوسف: الثروات المعدنية تُغطِّى ديون مصر وتمنعها من الإقتراض إذا حَسُنَ إستغلالها

"تعديل القانون يساعدنا أن نشارك ب 8% من الناتج القومى المحلى بعد سنة من تعديله"

"نسعى لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية وزيادة الميزات النسبية للمستثمرين دون الإهتمام بالمكسب السريع"

"مصر لديها إمكانية لعمل مصانع غسل رمال الزجاج كخامات تعدينية عالية الجودة بدلا من بيعها بسعر رخيص


تُعْتَبر مصر بلدًا غنيَّة بالمناجم التي تحتوى علي المعادن النفيسة وأهمها الذهب ومنهم "منجم السكرى" بالبحر الأحمر وهو الثالث على مستوى العالم والذى يتولى حفْرُه الشركة الأسترالية , وكذلك مناجم الفحم فى سيناء وغيرها من الكنوز المدفونة , ولكن على مدار العقود الثلاث الأخيرة لم يرى الشعب المصرى خيرات هذه المناجم ، فهى تُواجِه الكثير من المشكلات التى تعوق دون الإستفادة الكاملة منها .
حيث أكد فكرى يوسف ، رئيس هيئة الثروة المعدنية فى حواره مع "بوابة الفجر" :إن مصر ملئية بالكنوز والثروات المعدنية من ذهب ومنجنيز وفوسفات ورمال بيضاء فى صحاريها الشرقية والغربية ، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الثروة المعدنية "رقم 86 لعام 1956" ليكون أكثر شفافية وذلك لإعادة هيئة المساحة الجيولوجية لدورها الأساسى للمساعدة فى الدخل القومى .


آملاً: أن تصل مشاركة الثروة المعدنية فى الناتج القومى المحلى بنسبة 7.8 % من الناتج المحلى بدلًا من 2,1% إذا تم تعديل القانون .


وأشار إلى: أن الثروة المعدنية منظومة إذا تم إستغلالها بشكل صحيح سوف تغطى ديون مصر كما ستمنعها من الإقتراض ، وأننا فى الهيئة نتولى عمل المزايدات لبيع الفوسفات والذهب والحديد وغيرها من الثروات وقمنا بعمل مزايدة لبيع الفوسفات لم تحدث منذ فترة كبيرة وبربح يصل إلى مليار جنيه حيث أن مصر تخسر , فهى تبيع الرمال ب 10 دولار وهم فى الخارج يغسلوه ويبعونه ب 200 دولارعلى الرغم من أن مصر لديها إمكانية لعمل مصانع غسل الرمال كخامات تعدينية عالية الجودة .


وعن ما يتردد من سرقة للثروة المعدنية ومناجم الذهب فعلَّق قائلًا: هذا يُعْتَبَر نقص معلومات لديهم .



فإلى نص الحوار:


كيف تقيم حال الثروات المعدنية فى مصر ؟

مصر لديها الكثير من الخامات التعدينية فى كافة المحافظات ، فلا يوجد محافظة بلا ثروة معدنية ولكنها تختلف فى حجمها ونوعها ، فمعظم الثروات تتركز فى محافظات سيناء والبحر الأحمر والصحارى الشرقية والغربية المليئة بالرمال البيضاء التى يتم تصديرها للخارج وغسلها لتصنيع الكريستال ، فمصر تمتلك الكثير من الكنوز ولكن لم تستفيد منها بالصورة المناسبة فهناك إهدار للثروة المعدنية .

كيف نُقلِّل من إهدار الثروات المعدنية ؟

الإهدار يرجع لعدم وجود صناعة أو تخطيط علمى منهجى وكذلك للسعى للكسب السريع دون الإهتمام بالقيمة المضافة فعندما نستخرج الخامات يتم بيعها بأسعار رخيصة لتحقيق الكسب السريع دون النظر للمكسب البعيد وعمل قيمة مضافة وذلك يحتاج للإستثمارات فنحن نحتاج لجذب الإستثمار .


لماذا لم تستطيع الدولة الإستفادة من ثروتها المعدنية ؟ , وكيف نستغلها فى كل المحافظات ؟

بالفعل مصرتمتلك الكثير من الثروات المعدنية فى كل محافظة مما يساعد على تنميتها فالثروة المعدنية منظومة , فعند إستخراج ثروة من محافظة لابد من تنميتها لأنها جزء من مواردها وجزء من عائد التنمية على المحافظة .

ومصر لم تستطيع تحقيق الإستفادة بما لديها من ثروات مختلفة من ذهب ومنجنيز وفوسفات , فهناك خطط من جانب الهيئة وإستراتيجيات لتحقيق الإستفادة , إلا أن هناك الكثير من المعوقات .


ما هى أهم المعوقات التى تواجهه الثروات المعدنية ؟

بداية من قانون الثروة المعدنية "رقم 86 لسنة 1956" الذى يحتاج إلى تعديل من جانب الدولة , وأنا ذهبت منذ أسبوع لمجلس الشورى للمطالبة بتغير القانون ليكون أكثر شفافية ووضوح لجذب الإستثمار .

إلى جانب توحيد هيئة الأمم المنوط بها والإهتمام بالقيمة المُضافة لتقليل الإهدار فى الثروات المعدنية ، ونتمنى تغييرالقانون والنظر بعين الإعتبار للأمام بعد تشكيل مجلس الشعب أو يقوم الرئيس بإصدار قرار بتغيير القانون .


ما أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية ؟

تعديل القانون سيُعيد هيكلة الإستفادة من الثروات المعدنية فى مصر حيث يُعيد لهيئة المساحة الجيولوجية دورها الأساسى ، مما يساعد على زيادة الدخل القومى .
فنحن كهيئة نسعى لزيادة دخل الثروة المعدنية فى الناتج القومى المحلى فالآن تُشارك الثروة المعدنية ب 2,1% من الناتج القومى المحلى ولكن بعد تعديل القانون نسعى لنصل إلى 8,7 % من الناتج المحلى بعد سنة من تعديل القانون .


ما الذى نحتاجه لجذب الإستثمارات ؟

مصر تحتاج لحزمة تشريعية بداية من تعديل القانون والثروات المعدنية وإعطاء ميزات نسبية للمستثمرين من تخفيض الضرائب كلما زادت القيمة المضافة للخامات التعدينية وأيضًا زيادة الميزات النسبية للمستثمرين .


ما دور الهيئة فى ذلك ؟

الهيئة تقوم بتفعيل المزايدات ووضع الخطط والإسترتيجيات والبدء فى تنفيذها ، حيث قمنا بعمل مزايدة لبيع الفوسفات لأول مرة منذ فترة كبيرة حيث قمنا ببيع 2مليون طن فوسفات بمليار جنيه إلى جانب المحاولات المستمرة لجذب الإستثمار .



ماذا عن مناجم الذهب فى مصر , وعدم الإستفادة منها بصورة كافية ؟

مناجم الذهب محصورة ومرصودة فى أماكنها ، فمصر لديها أكثر من 120 منجم ذهب من أفضل أنواع الذهب في العالم ، و"منجم السكرى" هو الثالث على مستوى العالم والأفضل فى نوعيته ، ولكن حجم الإحتياطى يحتاج لإستثمارات ولشركات لديها قدرة تكنولوجية للتنقيب عن مناجم الذهب ولإستكشاف أماكن جديدة .

فالتكنولوجيا تسحب الإستثماات وتأتى وراء المستثمر، فهى صديق المستثمر فعلينا جذب الإستثمارات ، والأفضل هو الدخول فى مزايدات لجذب الإستثمارات .


لماذا لم يتم إستغلال ما فى سيناء من ثروات تعدنية ؟

بالفعل سيناء مليئة بالثروات المعدنية ولم نستفيد منها بصورة كبيرة ، فجهاز تنمية سيناء غير مُمثَّل فى هيئة الثروة المعدنية وهذا يُقلِّل من التواصل ، ونطالب بربطهم سويًا .


هل قامت الهيئة بوضع خطة للتطوير وإستغلال ما فى سيناء ؟

نعم , قامت الهيئة بوضع خطة لتنمية سيناء وإستغلال ما بها من ثروات حيث إقترحنا ثلاث أماكن هى "شمال ووسط وجنوب" من أجل توفير الخامات التعدينية ، كما حاولنا عمل التوازن بين المكان والبينة الأساسية من مرافق .

ونحن كهيئة نضع الخطط والإستراتيجيات وجهاز تنمية سيناء يتولى التنفيذ ومن الأفضل أن يمثل جهاز تنمية سيناء فى هيئة الثروة المعدنية .


ماذا عن الفوسفات , وهل هناك مزايدات ؟

بالفعل حدثت منذ يومين مزايدة لبيع الفوسفات وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة من 116 عاما أن يحدث مزاد علنى لبيع الفوسفات ويُقدّر بنحو 2 مليون طن فوسفات والمُستخرج أكثره من الصحراء الشرقية بمليار جنيه .


بالنسبة لرمال الزجاج التى يتم تصديرها دون تحقيق الإستفادة منها ؟

مصر مليئة بالصحارى المليئة برمال الزجاج البيضاء التى يتم تصديرها للخارج حيث يتم غسلها وتصنيع منها الكريستال وتحقيق الإستفادة منها بكثير مما يحقق مكسبًا محلياً بسيطًا ، حيث أن مصر تخسر فهى تبيع الرمال ب10 دولار وهم يغسلوه ويبعونه ب 200 دولار .


هل ممكن لمصر إنشاء مصانع لغسل الرمال ؟

بالفعل مصر لديها إمكانية لعمل مصانع غسل الرمال كخامات تعدينية عالية الجودة فنبيعها ونستفيد منها بدلًا من بيعها بسعر رخيص ، فلا يوجد ما يمنع معظم الخامات أن تُسْتَغل فى عدة مشروعات بعمل خامات مصرية والإستفادة منها , فمثلًا سوف نقوم بعمل مزايدات للحديد و الفوسفات والرصاص والزنك .


ماذا عن ما يتردد من سرقة مناجم الذهب والثروات المعدنية ؟

ما يتردد من سرقات للثروة المعدنية ومناجم الذهب , ما هو سوى نقص معلومات لديهم .


هل ترى أن الرئيس مرسى والحكومة الحالية تهتم بتنمية الخامات التعدينية ؟

الثروات المعدنية أمل مصر للإرتقاء بالإقتصاد المصرى والدكتور مرسى مهتم بها ويدعمها وكذلك وزير البترول يضعها فى جدول إهتماماته بصورة كبيرة ، فمصر تحتاج للدخل والإرتقاء بالإقتصاد وذلك بتحقيق الإستفادة منها ومن كنوز مصر
فبهذه الكنوز والثروات المعدنية ستغطى مصر ديونها دون الإحتياج للإقتراض من الخارج إذا حَسُنَ إستغلالها .

وحقاً مصر مليئة بالكنوز من ذهب وفضة وفوسفات وحديد ومنجنيز وزنك ورمال الزجاج وغيرها , وكل هذه الثروات التى تملىء أنحاء مصر شمالاً وجنوباً لم تُسْتَغل ولم نستفيد منها ، ونحن بأشد الحاجة إليها فى ظل ضعف الإقتصاد المصرى والحاجة إلى ضخ الإستثمارات فى مجال التعدين ، فيجب أن ينتبه المسئولون إلى هذه الثروات والقيام بتعديل قانون الثروة المعدنية الذى يمثل عائق فى طريق إستغلال الثروات المعدنية حتى يكون شفافاً ولجذب الإستثمار .




فهل ينتبه المسئولون ويهتموا بكنوز مصر من ثروتها المعدنية ؟ , أم يبقى الوضع على ماهو عليه ؟

وهل يمكن أن تستفيد مصر وأبنائها من ثرواتها المعدنية الموجودة تحت الأرض دون سرقة أو أو سوء إستخدام ؟